القوى السياسية تبدأ تصعيدها ضد «التأسيسية»

في محاولات لإقناع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من المحسوبين على التيار المدنى، بالانسحاب منها قبل نهاية نوفمبر الجارى، وهو الموعد الذى كانت الجمعية قد حدّدته للانتهاء من صياغة الدستور، بدأ عدد القوى السياسية والتيار المدنى فى عقد اجتماعات لمناقشة كيفية مواجهة هيمنة تيار بعينه على «التأسيسية».

أمس كان مقررًا أن يشهد مقر الحزب المصري الديمقراطي اجتماعًا لعدد من السياسيين والنشطاء، من أجل الضغط على «التأسيسية»، لإخراج دستور متوازن يعبّر عن جميع المصريين، لم يكن الاجتماع قد بدأ بعد، إلا أن مصادر أشارت إلى أن القوى السياسية ستتخذ خطوات تصعيدية جديدة فى مواجهة الدستور الحالى.

محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أشار إلى أن الاجتماعات بين القوى السياسية مستمرة فى إطار التوافق ومراجعة بعض المقترحات المقدمة من مجموعات مختلفة حول المسوَّدة الأخيرة للدستور، ومن ثَم محاولة التوصل إلى مواد لدستور يعبر عن كل المصريين، وقال إن لديه قناعة بضرورة كتابة دستور ينشئ سلطات متوازنة ومؤسسات مستقلة، لافتًا إلى أنه لا يزال لديه أمل فى إنجاز الدستور كما يريده الشعب دون انسحاب أعضاء الجمعية.. «فكرة الانسحاب مش مطروحة، وهى الخيار الأخير».

السادات أضاف أنه فى حالة الإصرار على كتابة دستور لا يعبر عن الشعب وعدم التوصل للصيغة المناسبة له، سيكون هناك موقف وقرار سياسى، إلا أنه أكد أن هناك جهودًا مخلصة تُبذل ومرونة، سواء من أعضاء التيار الوطنى أو من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والسلفيين للتقريب بين المطالب، وتابع «النوايا طيبة، لكن المشكلة فى عامل الوقت»، مؤكدًا أن أحدًا من أعضاء الجمعية التأسيسية من التيار المدنى لن يقبل دستورًا معيبًا أو به تحفّظات. من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى حسام مؤنس، إن التيار على تواصل مع أعضاء التأسيسية الذين هددوا بالانسحاب، لمتابعة موقفهم ودعم اتجاههم للانسحاب، لكن حتى الآن القرار لهم وحدهم.

مؤنس أشار إلى أن التيار الآن يركّز فى أمرين، أولهما هو تجهيز رؤيته التفصيلية لملاحظاته وأسباب رفضه مسوَّدة الدستور، مؤكدًا أنهم سينتهون منها خلال أيام وسيعلنون عنها على الفور، وكذا التنسيق مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية لتوحيد المقترحات والنصوص التى تبقى محل رفضهم مع طرح بدائل لها، بحيث تبقى موحّدة وجماعية.

أما الأمر الثانى، حسب مؤنس، فهو الإعداد لعمل جماهيرى موسع سيبدأ آخر الأسبوع الجارى أو أول الأسبوع المقبل فى المحافظات والمناطق الشعبية والجامعات، مثل تشكيل سلاسل بشرية أو توزيع بيانات شعبية وتنظيم حملات طرق أبواب وجولات على المقاهى لتعريف الناس بأسباب الاعتراض على تشكيل الجمعية وأسباب رفض الدستور بوضعه الحالى، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بتلك الخطوات بالتنسيق مع أحزاب وقوى سياسية خصوصًا الموجودة داخل تحالف الوطنية المصرية وفى حملة «هنحمى دستورنا».