تقدم أحمد شوبير- عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا عن الحزب الوطني الديمقراطي- بطلب للدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أمس يطلب فيه من رئيس المجلس رفع الحصانة البرلمانية عنه للإدلاء بأقواله في جميع القضايا المرفوعة ضده. وحسب طلب شوبير فإن الحصانة لا تحمي مخطئاً ولا تتستر علي فساد، علاوة علي أنها أحياناً تحول دون إظهار وجه الحقيقة في أي افتراءات تثار ضده لمواقفه السياسية وانتماءاته الفكرية- علي حد قول وعبارات شوبير. وقال شوبير في الطلب المقدم للدكتور سرور: «إنني علي أتم الاستعداد لرفع الحصانة عني لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضدي، وذلك حتي يتسني لي إثبات وجه الحق ودحض أي افتراءات بما يكفل حصولي علي حقوقي بعد ذلك». وكان شوبير قد تقدم بطلبه الجديد بعد أن قام عدد من أهالي دائرة طنطا التي يمثلها بتقديم بلاغ ضده لدي النائب العام أمس الأول يطلبون فيه إجراء تحقيقات عاجلة مع أحمد عبدالعزيز شوبير- نائب طنطا- بتهمة استغلال منصبه كعضو مجلس الشعب، حيث طلب منهم مبلغاً قدره 25 ألف جنيه للفرد الواحد نظير تعيينهم في جمرك مطار القاهرة،ش وأنه قد حصل من 10 مواطنين علي مبلغ قدره 25 ألف جنيه، ثم تبين عدم صحة الخطابات التي قام بتوزيعها عليهم، وأنها خطابات مزورة. وكان مجلس الشعب قد قام برفع الحصانة عن النائب شوبير منذ شهرين للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من المحامي مرتضي منصور، والتي اتهمه فيه بعدد من الاتهامات منها التربح وارتكاب ممارسات لا أخلاقية وسبه علي شاشات التليفزيون. وكان الدكتور فتحي سرور قد هدد شوبير منذ بضعة أيام بأنه سيقوم بنفسه برئاسة اللجنة التشريعية بالمجلس للنظر في طلبات رفع الحصانة المقدمة ضده. وحسب عدد من النواب وجدوا في مكتب الدكتور سرور منذ 3 أيام فإن رئيس مجلس الشعب صاح في النائب أحمد شوبير قائلاً: «إن هناك طلبات رفع حصانة كثيرة مقدمة ضده وأنه سوف يرأس اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بنفسه للنظر فيها».
