«الطب الشرعى»: إطلاق النار على أفراد شرطة سيناء تم من مسافة قريبة

«إصابات مباشرة بأعيرة نارية فى مناطق مختلفة من أنحاء الجسم، نتيجه إطلاقها من بنادق آلية سريعة الطلقات، ومن مسافات قريبة من أجساد القتلى تسببت فى حدوث الوفاة على الفور».. هذا ما أكده تقرير الطب الشرعى، الذى أعده الدكتور عماد الشحات مسؤول دار التشريح بمصلحة الطب الشرعى بالعريش، والذى قام بتشريح الجثامين الثلاثة لأفراد الشرطة، الذين لقوا مصرعهم منذ أيام قليلة، خلال الهجوم المسلح على سيارة الشرطة فى منطقة جسر الوادى بالعريش.

تقرير الطب الشرعى النهائى، الذى حصلت «الدستور الأصلي» على نسخة منه، بيّن أن اثنين من أفراد الشرطة لقيا مصرعهما إثر إصابتهما بأعيرة نارية فى المنطقة العليا بالرأس، وتسببت فى حدوث تهتك فى المخ ونزيف دماغى وكسور فى الجمجمة لدى الاثنين، مما أدى إلى وفاتهما على الفور، بينما توفى الثالث نتيجة إصابة نارية مؤثرة وقاتلة فى منطقة العنق، أدت إلى حدوث تهتك فى الأوعية الدموية الرئيسية فى العنق وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية وحدوث نزيف حاد أدى إلى وفاته على الفور.

التقرير أشار إلى أن الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهم الثلاثة، انتشرت فى كل أنحاء الجسم، لا سيما فى الأجزاء العليا منه ومناطق الأطراف، وأوضح التقرير أن كل الأعيرة النارية غير مستقرة، بداية من دخول العيار النارى ونفاذه من الجانب الآخر، مما يدلل على أن السلاح المستخدم من الجناة سريع الطلقات ومطلوق من مسافات قريبة، ومما تعذر معه تحديد مللى العيار.

التقرير أكد أنه لم يتم العثور على أى مضبوطات أو أحراز مع القتلى الثلاثة فى أثناء عملية التشريح سوى الملابس التى كانوا يرتدونها فقط، دون العثور على أى مقذوفات أو فوارغ لمقذوفات نارية.

وفى سياق متصل، قال طبيب التشريح فى الطب الشرعى بالعريش الدكتور صبرى إبراهيم فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، إن الأوضاع الأمنية المضطربة والفوضى والخلل الذى تشهده سيناء فى تلك الأيام، يجعل من الصعب إجراء تشريح كامل على الجثامين، سواء على أفراد الشرطة أو القتلى الآخرين، مما يجعلنا نقوم بإجراء تشريح ظاهرى، نظرا لصعوبة الأوضاع وعدم وجود قوات أمنية بالشكل الملحوظ فى سيناء، لحماية الأطباء الشرعيين، قائلا «الوضع فى سيناء مفزع».

وتساءل إبراهيم: كيف يحدث انقلاب ل3 حافلات من أفراد الأمن المركزى فى فترة زمنية قصيرة، دون أن يتم عرضهم على الطب الشرعى لإجراء تشريح لتلك الحالات أو الكشف عليهم للتأكد من سبب الوفاة، وترفض النيابة إصدار قرار بتشريحهم، مؤكدا أن هناك ضباطا وأفراد شرطة يتم قتلهم ولا تعلم الدولة عنهم شيئا.