دفاع « الدخيلة للحديد »: عز ضحى ب97 مليون جنيه للصالح العام

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات «عز لحديد التسليح»، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسؤولى شركة «الدخيلة للحديد والصلب»، لاتهامهم بالتربح دون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، فى القضية المعروفة ب«الاستيلاء على أسهم الدخيلة».

بدأت الجلسة بترافع محمد الرافعى محامى المتهم أحمد عز، الذى بدأ هجوما على النيابة العامة، زاعما أنها فسرت كل شىء قام به عز على أنه جريمة، وأنها غزلت الاتهامات بدقة حتى لا يستطيع المتهم الفكاك منها، فتارة تصف زيادة رأس المال بأنها جريمة، وتارة أخرى تعتبر تقليل رأس المال جريمة، وقال محامى عز إن النيابة جرَّمت مساهمة عز فى رأسمال «الدخلية»، ووصفت ذلك بأنه تواطؤ لتفتيت الملكية العامة، ورفع الدفاع صوته مؤكدا أن لعز الفضل فى ازدهار «الدخيلة»، وتعظيم أرباحها، وأنه على مدار السنوات العشر التى أدار فيها مجلس إدارة الشركة استطاع تحقيق أرباح لها بمقدار 12 مليار جنيه، فى حين أن أرباحها فى متوسط السنوات العشر قبل إدارة عز لها لم يكن يتجاوز 950 مليون جنيه فقط.

ونفى الدفاع جريمة إهدار عز مبلغ 97 مليون جنيه، حينما أعدم أسهم الخزينة خلال فترة استحقاقها، موضحا أن المسائل الفنية الاقتصادية تخالف المنطق الجنائى، وأن عز حقق أرباحا ل«الدخيلة» حينما اشترى أسهما للشركة رفعت قيمة السهم من 790 إلى 1432 جنيهاً للسهم، وأن عملية بيع الأسهم كانت ستلحق خسائر كبيرة ب«الدخيلة» لخسارة باقى الأسهم، بجانب أسهم الخزينة لتأثرها بانخفاض القيمة، ونفى الاحتمال الذى أشارت إليه النيابة فى مرافعتها ببيع جزء من الأسهم لبيان نتيجة البيع قبل إعدامها نهائيا، لأن قوانين سوق المال تمنع ذلك وتعتبره نوعا من المضاربة، وقال المحامى إن بيع الأسهم كان سيسبب أضرارا فادحة، لكن عز رأى أن تعريض المال العام للخطر لا يساوى شيئا أمام التضحية ب97 مليون جنيه.