ماذا لو قال أحدهم إنه يجب التحقيق مع الرئيس محمد مرسى طبقًا للمادة «86» مكرر فى قانون العقوبات؟ سنكون أمام عدة أسئلة لم يُجِب عنها الإعلان الدستورى ولا المسوَّدة السوداء التى قدمتها لنا لجنة التعساء لكتابة الدستور. هل يمكن فعلا التحقيق مع الرئيس؟
المعنى الأعمق للسؤال هو غياب أى طريقة لمحاسبة الرئيس (مرسى أو مَن بعده لو استمر الوضع كما قبله). نعرف طبعا أن الدستور كان يحتوى على قدرة البرلمان (بشرط توفر أغلبية الثلثين) على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى الرئيس، ومن ثم تتم محاكمته طبقًا لهذه التهمة فقط.
ورغم أنه لا توجد تفاصيل واضحة فى هذا البند، فإننا لا نقصد الخيانة العظمى لا سمح الله، بل يحيرنا أن أحدًا لم يضع فى حسبانه أبدًا محاسبة رئيس الجمهورية أو مساءلته لو عمل مصيبة سياسية أو جريمة جنائية أقل من الخيانة العظمى أو خيانة من غير عظمى!
بما هو ثابت وسارٍ الآن فإن رئيسنا محمد مرسى مطلَق الصلاحيات وفرعون الإمكانات، وهو كذلك حاكم إلهى لا يسأله أحد عما يفعل، وهذا الوضع مرشَّح للاستمرار طبقا للإخوة الذين يديرون عملية صياغة الدستور وقدموا لنا عارًا من الضعف والركاكة والتفاهة والديكتاتورية وأطلقوا على هذا العار لقب مسوَّدة دستور، لقد ذرفوا الدمع انفعالا حين استخفّ بها الناس، فأجابوا بأنهم لم يناموا الليالى تعبًا وسهرًا من أجل هذه المواد وصياغتها، والحقيقة أن التعب والسهر ليسا قرين الإجادة والشطارة، فكم من طالب بليد محدود الذكاء متواضع القدرات الذهنية سهر الليالى وتعب وشقى وفى الآخر سقط فى الامتحان، لا لنقص فى الجهد بل لنقص فى العقل.
يرجع مرجوعنا لقدرة الشعب على مساءلة ومحاسبة الرئيس بل ومعاقبته خلال توليه الحكم لو ارتكب جريمة جنحة أو جناية، فهل تتصور يا عزيزى أننا مش عارفين لو الرئيس قاد سيارته بنفسه فخبط لا قدّر الله مواطنا عابرا للطريق فمات المواطن، ساعتها هل يمكن سجن الرئيس ستة أشهر بتهمة القتل الخطأ، على أن يستقبل السادة الرؤساء وفخامة الملوك فى مقره بمزرعة طرة!
دعنا من التخيل وتعال إلى الواقع، حيث إن الدكتور محمد مرسى تم التحقيق معه، بل وسجنه، من قبل لأنه بالقول والفعل كان يخضع للمادة 86 مكرر التى كان يجلس الدكتور مرسى على أساسها أمام رئيس النيابة الذى يقرأ نص المادة ثم يحاول تطبيقها وتفصيصها فى أسئلته لمرسى حتى يحيله بإجاباته عنها إلى المحاكمة أو يُخلِى سبيله من سراى النيابة. المادة «86» مكرر تنص على: «يُعاقَب بالسجن كل من أنشأ أو أسَّس أو نظَّم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويُعاقَب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روَّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًّا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشىء مما تقدم إذا كانت معدَّة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذُكر».
كيف كان يجيب إذن مرسى عن سؤال النيابة بشأن انتمائه إلى جماعة غير قانونية؟ أعضاء الإخوان كانوا يلتزمون بطريقة من اثنتين: إما الامتناع عن الإجابة، وإما الإجابة ب«ماحصلش». الآن والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، هل يمكن أن يجيب عن هذا السؤال ب«ماحصلش» بينما هو حصل فعلا وحاصل تماما؟! المؤكد أن الرئيس لا يزال حتى الآن عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، وهى جماعة غير شرعية طبقًا للقانون الذى لم يلعب فيه أحد حتى الآن، ولم يُؤَخْونه مُؤَخْون حتى تاريخه، ثم إن الجماعة لم تبذل أى مجهود للحصول على شرعية قانونية، ومن ثم فالرئيس مرسى يخضع دونما شك للعقوبات الواردة فى المادة «86».
