عبد الرحمن أبو ليلة: دعوات الإضراب توازي جناية بنص القانون

حذر المستشار عبد الرحمن أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق والمرشح المحتمل للرئاسة من دعوات العصيان المدني أو الإضراب عن العمل.

وقال أبو ليلة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الأفعال توازي جناية منصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى من تلك المادة تنص على أنه يقصد بالإرهاب كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحريتهم للخطر.

كما يقصد بالإرهاب إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات أو بالأموال والمباني أو الأموال العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة ودور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وأضاف أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات العامة والحقوق التي كفلها الدستور أو القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وأوضح المستشار أبو ليلة أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من تولى رعاية أو قيادة ما فيها أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية وكذلك كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة أو شارك فيها بأي صورة...وكذلك كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة وكذلك كل من حاد أو أخرج محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا لشيء مما تقدم.