المجلس يمد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر لتعذر اجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي نظام جديد للتعامل مع تلقى الهدايا التى تقدم للوفود المصرية الرسمية أو الوفود المستضيفة لهم ويحدد ألا تزيد عن 100 دولار وزير المالية يخطر المجلس : عجز الموازنة ارتفع في الربع الأول من العام الحالي الي 50 مليار جنيه لعدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية بعثة صندوق النقد تزور مصر نهاية الشهر الجاري
أعلن السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس قرر في اجتماعه أمس اطلاق حملة لمنع التحرش بمناسبة عيد الأضحي المبارك وقال أن المجلس لم يناقش أي شئ فيما يتعلق بجمعة " مصر مش عزبة " التي أعلن عدد من القوي السياسية عنها الجمعة القادمة ردا علي أحداث ميدان التحرير الأخيرة وقال الحديدي أن الاجتماع ناقش ملف الأمن بشكل عام .
المتحدث باسم مجلس الوزراء قال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس حيث لم يعقد هشام قنديل المؤتمر الصحفي وبعد أكثر من ساعتين من انتهاء اجتماع مجلس الوزراء عقد المؤتمر الصحفي خالد الأزهري وزير القوي العاملة أولا للتحدث عما تقرر بشأن الملف العمالي .
وأعلن وزير القوي العاملة عن أن مجلس الوزراء قرر تأجيل الدورة النقابية 6 أشهر اضافية لتعذر اجراء انتخابات بالنقابات العمالية في ظل قانون 35 الحالي, مشيرا الي أن الانتخابات العمالية كان المفترض أن تجري بعد انتهاء الدورة النقابية في 28 نوفمبر 2011 وبسبب الثورة تم تأجيل الدورة 6 أشهر لحين الانتهاء من قانون الحريات النقابية وبسبب تعذر اصدار القانون حتي الآن تقرر مدها 6 أشهر اضافية
. وقال أنه لم يتم التوصل الي حل بشأن فصل شركة موانئ دبي العالمية ل 8 عمال مصريين, وأكد الأزهري علي أن العامل الذي يعتصم يعرف أنه وفقا للقانون سيتم خصم تلك الأيام التي يعتصم فيها من أجره . المتحدث باسم مجلس الوزراء قال أن التقارير التي عرضت خلال الاجتماع أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية فى حالة الانضباط الأمنى , وبالنسبة للملف الاقتصادي فإن وزير المالية أفاد مجلس الوزراء أن العجز خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من موازنة العام المالى الحالى بلغ قدره 50 مليار جنيه نتيجة عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن , وتم عرض نتائج المشاورات مع صندوقي النقد الدولى والبنك الدولى فى طوكيو بالاتفاق على حضور بعثة من صندوق النقد الدولى نهاية الشهر الحالى لاستكمال المشاورات , وتم استعراض سداد قطر مبلغ مليار دولار عن الدفعة الأولى والثانية من الوديعة المتفق عليها والبالغ إجماليها 2 مليار دولار , و الاتفاق مع الجانب التركى على قرض بمبلغ مليار دولار يسدد على دفعتين فى أكتوبر 2012 ويناير 2013 مع فترة سماح ثلاث سنوات . و وافق مجلس الوزراء على طلب شركة الديار القطرية ممارسة نشاطها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء , كما أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للتعامل مع موضوع تلقى الهدايا العينية والشخصية التى تقدم للوفود المصرية الرسمية أو الوفود المستضيفة لهم وحدد ألا تزيد قيمتها عن 100 دولار .