مجلس الوزراء يوافق علي مشروع تعديل قانون النقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل، علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ويستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية في مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة، وتتضمن أحكامه الآتي:
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وفي حالة تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلي باستكمال العدد القانوني علي أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
والتزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية في المنشآت التي لا توجد بها منظمات نقابية عمالية.
ومد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، علي أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ممارسة نشاطها في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وأيضاً وافق علي تنفيذ مشروع لتطوير ترام مصر الجديدة ومده إلي داخل مدينة القاهرة الجديدة .
و أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للتعامل مع موضوع تلقي الهدايا العينية والشخصية التي تقدم للوفود المصرية الرسمية أو الوفود المستضيفة لهم، كما اعتمد بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة ومؤسسة ''معاً '' لتطوير العشوائيات في مايو 2012 .
ووافق مجلس الوزراء علي اتفاق قرض من تركيا لمصر بمبلغ مليار دولار يخصص لتعزيز عملية النمو والتنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها مؤسسات القطاع العام المصرية، حيث تبلغ مدة القرض خمس سنوات، وإنشاء مكتب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في القاهرة، والموافقة علي إطلاق الحملة الإعلانية عن برنامج بيت الوطن ( أراضي المصريين بالخارج ) .