"الوزراء" يوافق على قانون جديد للنقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
ويستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية فى مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة، وتتضمن أحكامه الآتي:
- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.
- فى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
- التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى
المنشآت التى لا توجد بها منظمات نقابية عمالية.
- مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من
تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى ممارسة نشاطها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء .
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لتطوير ترام مصر الجديدة ومده إلى داخل مدينة القاهرة الجديدة .
كما أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للتعامل مع موضوع تلقى الهدايا العينية والشخصية التى تقدم للوفود المصرية الرسمية أو الوفود المستضيفة لهم .
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة ومؤسسة "معاً " لتطوير العشوائيات فى مايو 2012 .
ووافق مجلس الوزراء على اتفاق قرض من تركيا لمصر بمبلغ مليار دولار يخصص لتعزيز عملية النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر وتمويل مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها مؤسسات القطاع العام المصرية، حيث تبلغ مدة القرض خمس سنوات بمعدل فائدة تعادل سعر الليبور للدولار الأمريكى لمدة ستة أشهر .
كما وافق المجلس على إنشاء مكتب للصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى القاهرة.