محكمة القضاء الإدارى تؤجل الحكم فى قضية تزوير انتخابات الزمالك ل 18 أبريل

المحكمة قررت التأجيل لإعادة فرز الأصوات وسؤال محمد عامر عن صحة توقيعه علي محضر اجتماع الجمعية العمومية
مرتضى منصور وسط أنصاره
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوي القضائية التي أقامها «مرتضي منصور» للطعن في نتيجة انتخابات نادي الزمالك للحكم ليوم 18 أبريل المقبل، لحين تشكيل لجنة من هيئة مفوضي الدولة لإعادة فرز صناديق انتخابات النادي التي أجريت يوم 29 من مايو من العام الماضي، وفاز فيها المجلس الحالي برئاسة «ممدوح عباس».
وكانت القضية محجوزة للحكم أمس الأحد، ولكن المستشار «محمود إبراهيم» رئيس الدائرة الثانية بمجلس الدولة قرر تأجيل النطق بالحكم ليوم 18 أبريل لحين إعادة فرز صناديق الانتخابات الموجودة في نادي الزمالك منذ إقامتها، ولأخذ رأي الدكتور «محمد عامر» رئيس النادي في هذا الوقت ومعرفة ما إذا قام بالتوقيع علي محضر اجتماع الجمعية العمومية أم لا.
والمعروف أن الدكتور «عامر» قال في تصريحات تليفزيونية: إنه لم يوقع علي محضر اجتماع الجمعية العمومية، ولو أن هناك توقيعاً فيعتبر باطلاً لأنه لم يوقع، في حن تلزم اللوائح رئيس النادي وقت إجراء الانتخابات أو من ينوب عنه رسمياً بالتوقيع علي محضر اجتماع الجمعية العمومية.
الغريب أن المستشار «محمود إبراهيم» طالب نادي الزمالك والجهة الإدارية أكثر من مرة طوال فترة نظر القضية بإحضار صناديق الانتخابات لمجلس الدولة لإعادة فرزها، ولكن مجلس «ممدوح عباس» لم ينفذ طلبه، وهو ما دفع القاضي لحجز القضية للحكم، لكنه عاد وأجلها مرة ثانية لإعادة فرز الأصوات.
من جانبه واصل «مرتضي منصور» هجومه علي «ممدوح عباس» عقب إطلاق حكم التأجيل بحجة أنه يقود القلعة البيضاء للوراء، وينسب لنفسه إنجازات لم يحققها، وهاجم أيضاً «حازم إمام» عضو مجلس إدارة النادي لأنهما صاحبا فكرة التعاقد مع «هنري ميشيل»، ثم هاجم «أحمد شوبير»، وقال إنه لن يقوم بالصلح معه إلا في حالة واحدة فقط هي موافقة ال80 مليون مصري علي الصلح.
وأكد ثقته الكاملة في القضاء وتوقع أن يكون الحكم لصالحه بحجة حدوث تزوير في الانتخابات سوف تكشفه لجنة إعادة الفرز.
المثير أن فريق الكرة بنادي الزمالك الذي استعاد الكثير من تركيزه سوف يتأثر بالسلب بكل هذا، خاصة أن فريق الكرة سيخوض مباراة القمة مع الأهلي يوم 16 أبريل في الأسبوع ال 27 من بطولة الدوري، أي قبل الحكم في قضية حل المجلس ب48 ساعة.