بلاغ جديد للنائب العام ضد قيادات بالجماعة الإسلامية

تقدم المحامى على السيد الفيل - عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3807 بلاغات النائب العام ، صباح الأحد وذلك ضد بعض القيادات الإسلامية، فيما منسوب إليهم من تصريحات فى المؤتمر الذى عقدته الجماعة الإسلامية مساء الجمعة الماضى فى عين شمس بالقاهرة تحت عنوان " نصرة الشريعة الإسلامية بالدستور المصرى".

وطالب البلاغ بالتحقيق مع كلا من : محمد صلاح القيادى بالجماعة الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، والمهندس عاصم عبد الماجد رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية ، و الشيخ عبد الآخر حماد عضو مجلس شورى الجماعة.

واتهم البلاغ الأعضاء بالدعوة إلى إنشاء وتكوين ميليشيات مسلحة نشاطها معادى لنظام المجتمع، فضلا عن الدعوة لجمع الأموال لتحقيق ذلك، الأمر الذى يأتى بالمخالفة لنص المادة (4 ) من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

وأوضح البلاغ أن الأعضاء حبذوا وروجوا لمذاهب ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة وبالإرهاب وبوسائل غير مشروعة، وحرضوا على بغض طوائف من الناس و الازدراء بهم وهذا من شانه تكدير السلم العام.

وأكد" الفيل "فى بلاغه أنه فى ذات اليوم الجمعة الموافق 12/10/2012 جمعة كشف الحساب صرح المذكورين أعلاه بهذة التصريحات فى الوقت الذى كان بميدان التحرير تفعيل لما ذكروه ، حيث رأى الكافة ما حدث على شاشات التليفزيون الأرضى والفضائيات من تحطيم للمنصة الرئيسية بميدان التحرير و التعدى بالضرب المبرح على المتظاهرين من القوى الحركات والاحزاب السياسية ، وامتداد هذة الاشتباكات بالقذف بالحجارة والمولوتوف بل تعدى الامر إلى سماع دوى الخرطوش ، مما نتج عنه وحسبما أعلن وزير الصحة و رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن أكثر من 120 مصاب .