الأطباء يواصلون الإضراب احتجاجا على تجاهل الرئاسة والحكومة مطالبهم لليوم الحادي عشر

لليوم الحادى عشر على التوالى واصل الأطباء العاملون بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى إضرابهم الجزئى، احتجاجا على تجاهل الرئاسة ووزارة الصحة لمطالبهم الثلاثة، وهى رفع ميزانية الصحة إلى 15%، وإقرار كادر للأطباء، وإصدار قانون رادع للاعتداءات على المستشفيات.

وقد دعت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة العليا للإضراب، الأطباء إلى التمسك ببروتوكول الإضراب والاستمرار فيه دون تعليق بعد نجاحه لليوم الحادى عشر بنسبة 100%، مشيرة إلى أن هناك بعض التصرفات من بعض أعضاء مجلس النقابات الفرعية المنتمين إلى الإخوان المسلمين لإجهاض الإضراب بالتعاون مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات الذين يستمرون فى تهديدهم للأطباء المضربين بإجبارهم على العمل والتنكيل بهم فى الحضور والانصراف رغم وجود جميع الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات المضربة منذ الصباح الباكر.

مينا استنكرت قرارا منشورا ببعض المستشفيات بأن حالات الأطفال تحت خمس سنوات خارج الإضراب، رغم أن جميع الأعمار يتم استقبالها بأقسام الاستقبال مجانا، مضيفة أنه رغم محاولات كسر الإضراب بمستشفى ناصر العام بمحافظة القليوبية فإن الأطباء يقفون أمام شباك التذاكر لمنع المرضى من دفع أى تذاكر، فضلا عن مناقشة المرضى وتوعيتهم بحقهم فى الكشف مجانا. وقد تعرض معهد القلب لاعتداء مساء أول من أمس (الأربعاء)، حيث اعتدى أهل مريض على الأطباء والممرضين بعد هروب رجال الأمن والشرطة العسكرية، وتم غلق الاستقبال لإجبار الشرطة لاستدعاء الأطباء إلى القسم، لتحرير المحضر بالواقعة، ورفض تحرير محضر داخل مقر الحادثة بمقر معهد القلب، وبعد تدخل أعضاء نقابة الأطباء بمخاطبة وزارة الداخلية لتأمين المستشفى وفتح الاستقبال حتى لا يتم استغلاله فى تشويه صورة الأطباء.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد لطفى، عضو اللجنة العليا للإضراب والمنتمى إلى حزب الحرية والعدالة، أن إضراب الأطباء الجزئى لا يستهدف إحراج الدولة أو مؤسسة الرئاسة، وإنما يستهدف الظروف غير العادية التى تقع على كاهل الطبيب والمواطن المصرى، والمساهمة فى رسم خطط نهضة حقيقية تقوم على الأولويات التى تساعد على الاستقرار والتنمية.

كما استنكر عضو اللجنة العليا بعض التدخلات السياسية من بعض الأحزاب فى تأييدهم إضراب الأطباء الجزئى، فضلا عن حضور بعض ممثلى القوى السياسية واليسارية مع عدد من أعضاء مجلس النقابة دون علم أو إذن من مجلس النقابة العامة، موضحا أن قضية إضراب الأطباء قضية مهنية خالصة، ومطالب الأطباء مطالب عادلة، ولا دخل فيها للأحزاب السياسية التى تريد أن تكسب نقاطا لحسابها من فئة الأطباء قبل انتخابات مجلس الشعب.