الدكتور محمود العادلي يكتب: المذبحة الكبرى للنيابة الإدارية.. وقضايا الدولة

(( هل معركة النيابة الإدارية وقضايا الدولة ....معركة مفتعلة ... لتمرير نصوص دستورية ... لصالح تيار سياسي معين ...على طريقة " شايف العصفورة" ؟ !!!))
· عن المذبح القضائية... سألوني ...
* قلت : ... هي ... فكرة إستبعادية ...بمقتضاها ..يتم إستبعاد أشخاص لهم صفة قضائية (غير مرغوب فيهم) ...من جانب السلطة التنفيذية ...أو أية سلطة متعسفة ...كسلطة بعض البرلمانات أو بعض الجمعيات التأسيسية ...التي يعتقد بعض أعضائها أو بعض رؤسائها ..انهم مبعوثو العناية الآلهية ...لإنقاذ البشرية ...وأنهم أكثر وطنية من غيرهم ...وأنهم أكثر حرصاً على تحقيق الصالح العام للوطن وللمواطن ...فيحققون رغباتهم المكبوتة ..وكراهيتهم لفئة من الفئات ...أوعنصريتهم تجاه فئة من الفئات ...وذلك من خلال الإنحراف التشريعي أو الدستوري ....بوضع نصوص قانونية أو دستورية ....ظاهرها الرحمة ...ومن قبلها العذاب ...والعقاب .... لبعض فئات المجتمع من رجال القضاء

* قالوا : يعني أيه ... باختصار ..

* قلت : المذبحة القضائية ... هي وسيلة من وسائل قهر العباد... لصالح الإستبداد... وهي وسيلة تستخدم ضد القضاة عقابا لهم علي وطنيتهم أو عدم مجاراتهم للسلطة التنفيذية فيما ترمي إليه من أهداف ...وأخصها هدف الهيمنة والسيطرة علي القضاء .. وأحيانا يكون الهدف (عنصري الهوي) عرَّقي الغاية .. وإن توسل بوسائل ظاهرها .. الصالح العام .. وباطنها من قبله . الهلاك ... والدمار .. لفئة من رجال القضاء ..الذين لايبتغون ...سوي المصلحة العامة .. وخدمة الوطن ..والمواطن..

* قالوا : وهل المذابح القضائية تُكتب في التاريخ ؟

* قلت : نعم ...تُكتب في ( أسود) صفحات التاريخ .....ولو أن قاضياً .. كان تاريخه القضائي ....مرصعاً بجواهر من المواقف ....التاريخية ...في مسيرة العدالة ... ثم ...أشترك أو ساهم أوحرض أو ساعد ...على ...إرتكاب مذبحة قضائية ...سيُكتب تاريخه في أسود صفحات التاريخ ...ولن يتذكر الناس ...من تاريخه .....سوي دوره الأسود ..في صناعة الجريمة ...أو ....المذبحة القضائية التي ساهم فيها ...

* قالوا : والكلام ديه ينطبق على الحكام أيضاً ..

* قلت : نعم ... لأن أي حاكم – أياً كانت تسميته ؛ أي سواء أكان ملكاً أم أميراً أم إمبراطوراً أم رئيس جمهورية أو غير ذلك من الألقاب – أو..حتى أي مسئول .......يسكت ...أو يعطي ضوءاً أخضراً ...للآخرين ..لأن يرتكبوا ....جريمة مذبحة القضاء ... سيُكتب ذلك في تاريخه الأسود ...لأن التاريخ لن يرحم أحد ....فستكون دماء هذه المذبحة – في الدنيا والآخرة - ...في رقبة ... كل مَنْ ساهم فيها ...ولو بقدر ضئيل ......وقد تغطي صفحات المذبحة علي كل إنجازات الحاكم أو المسئول أو القاضي ....إن كانت له إنجازات ...أصلاً .....

* قالوا : وهل حدثت في مصر ...مذابح قضائية ؟

قلت : نعم

قالوا : حدثنا عن أشهر هذه المذابح ...

قلت : أشهر هذه المذابح... مذبحة القضاء عام 1969...

قالوا : وما تفاصيل هذه المذبحة .

قلت : هي مذبحة تمت فى صباح يوم 31 أغسطس 1969 حيث أصدر رئيس الجمهورية ( جمال عبد الناصر ) عدداً من القوانين بتفويض من مجلس الامة تم نشرها فى الصحف أول سبتمبر وهى القوانين 81 ؛ 82؛ 83 ؛ 84 لسنة 1969 ... وهذه القوانين تتعلق بإنشاء المحكمة العليا ....وبإعادة تشكيل الهيئات القضائية ؛ وبوضع نظام جديد لنادى القضاة ؛ على أن يكون اعضاء المجلس بالتعيين... فيكون رئيس محكمة الاستئناف رئيساً واعضائه النائب العام ورئيس محكمة القاهرة وأعضاء من النيابة العامة حددهم القانون بحكم وظائفهم ؛ بحيث تزول عنهم العضوية إذا زالت مناصبهم .... وكعادة أية قوانين إستبدادية ...تم تغليف هذا القانون باطار يقول... إن ذلك .... حفاظا على القضاء وحتى يكون نادي القضاة ... بعيداً عن المهاترات الانتخابية ...
قالوا : أين المذبحة هنا ...؟


* قلت : المذبحة تمت بمقتضى القانون الذي حلَّ جميع الهيئات القضائية... وأعيد تشكيلها من جديد بعد إغفال ... 189 من رجال القضاء تم عزلهم ... وقد ظهر انه قد شكلت لجنة لاستبعاد من تراه من سلك القضاء واللجنة اعضائها كلهم من رجال القضاء ...

* قالوا : هل تعتقد أن ما يثار بشأن وضع النيابة الإدارية وقضايا الدولة ...في الدستور الجديد ....له علاقة بالمذابح القضائية .؟

* قلت : نعم . لإنه ... إذا ...تم إستبعادهما .... من التغطية الدستورية ...فإن ذلك معناه .... مذبحة قضائية كبري ...لم تحدث من قبل في تاريخ البشرية ...بل هي أشد وطأة من مذبحة 1969 .... ولن يرحم التاريخ ...أي شخص – مهما كان قدره – ساهم في هذه المذبحة الكبرى ... لأنها ستُكتَب في أحلك صفحات التاريخ ....؟

* قالوا : لماذا ؟

* قلت : لعدة أسباب ....أولاً ...لأنها ... أعمق المذابح القضائية ...وثانياً لأنها أكثرها شراسة ...وثالثاً لأنها تتوسل بوسائل ....جديدة لم تستخدم من قبل ؟

* قالوا : أزاي ..

* قلت : أما بخصوص أنها أعمق المذابح القضائية ...فذلك واضح ... لأن مذبحة 1969 ....لم تشمل على أكثر التقديرات سوى 200 قاضٍ فقط ....في حين أن المذبحة الجديدة ...تشمل حوالي 7700 عضواً ...من أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ...أي أن ضحايا المذبحة المراد نسج خيوطها ....في الجمعية التأسيسية للدستور ...حوالي 40 ضعف عدد ضحايا مذبحة 1969 ...

* قالوا ...معقول الكلام ديه ...

* قلت ...نعم فأعضاء النيابة الإدارية حوالي 4800 عضو ...واعضاء قضايا الدولة 2900... تقريباً

* قالوا : طيب هي ديه كل أسباب أن هذه المذبحة الجديدة لأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة ...ستكون - إن حدثت بالفعل - أعمق من مذبحة 1969 ..

* قلت : لأ... طبعاً ... لأن مذبحة 1969 أقتصرت على الأشخاص ... أي عل بعض القضاة ...أما مذبحة اليوم ...فهي تشمل الأشخاص ....وأجهزة الدولة القضائية ...فالهدف النهائي من المذبحة ....إلغاء أو تحجيم ...النيابة الإدارية وقضايا الدولة ...

* قالوا : ما الكلام ديه ....هيشجع الفساد ...الإداري والمالي ...لأن النيابة الإدارية تحارب الفساد في نطاق الوظيفة العامة .

* قلت : نعم ... كما أن هيئة قضايا الدولة ...تحمى المال العام ...لأنها تمثل الدولة في القضايا التى ترفع ضدها أو منها ...وجل – إن لم يكن كل – القضايا ...لها آثار مالية على خزينة الدولة ...

* قالوا : آمال ..أيه حكاية أن المذبحة القضائية الجديدة ...أشرس من مذبحة 1969م .

* قلت : أشرس ..لأنها ...ترمي إلى إلغاء وجود هيئتين قضائتين ....من أقدم الهيئات القضائية ...فهيئة قضايا الدولة أقدم من مجلس الدولة ...ومن المحكمة الدستورية ..ومن محكمة النقض ...وغيرها من الهيئات القضائية ...فهيئة قضايا الدولة إنشئت سنة 1875م ...أما النيابة الإدارية فعمرها حوالي 60 عاماً ....فهي تم إنشائها ...عام 1954م ..فكيف يفكر البعض في إلغاء هاتين الجهتين القضائيتين ...

* قالوا : تقصد مين بالظبط ؟

* قلت : أقصد بعض أعضاء الجمعية التأسيسية .. المشكوك في دستوريتها ...وقانونيتها ..ولا تعبر عن كافة طوائف وفئات المجتمع المصري

* قالوا : طيب أيه حكاية ..أن المذبحة الجديدة للقضاء ...وسائلها مختلفة ...؟


* قلت : ديه واضح ...من أن المذبحة الأولى ...كانت بنصوص قانونية أما المذبحة الجديدة فيراد دسترتها ...أي وضعها في نصوص دستورية ...من خلال إغفال النص علي ...هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ...حتى يُتاح فيما بعد ...تحجيمهما أو إلغائهما....كما أنه ... إذا كانت المذبحة الأول - أى مذبحة 1969- ساهم فيها مَنْ أطلق عليهم .. المستشار يحي الرفاعي – أحد ضحاياها - جواسيس من المستشارين في مختلف الجهات القضائية ...فإن مذبحة اليوم ..يساهم فيها ...بعض رجال القانون والمستشارين...وأساتذة القانون ...الذين يلتفون حول .. الحقائق القانونية ..لتخدم أهدافهم ...الإستئصالية...أو أهداف مَنْ ورائهم ..من تيارات سياسية معينة ..
* قالوا ...تقصد أيه بالضبط.

* * قلت : يعني ...الهدف هو إبعاد النيابة الإدارية وقضايا الدولة من نطاق السلطة القضائية ...وفقاً لنزعة عنصرية لدي البعض ...الذي لا يري مفهوم القضاء ..سو في قضاء الحكم فقط ...رغم لفظ القضاء ينطبق على كل ...جهة تتسم بالحيادية ... والإستقلالية .. فيما يُعرض عليها من نزاع ... أو أقضية.

* قالوا : وديه ينطبق على النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

* قلت : نعم فالنيابة الإدارية وقضايا الدولة .... يتم تعيين أعضائهما ...بذات الطرق التي يتم تعيين رجال القضاء .. من خلالها .. كما يخضع هؤلاء الأعضاء ... لذات القواعد الوظيفية الأخرى ...المقررة للقضاء .... كما أن هاتين الجهتين لهما حيدة وإستقلال فيما يدخل في إختصاصهما ...فالنيابة الإدارية على سبيل المثال ... يعرف القاصي والداني .. أن الموظف العام عندما يشعر بظلم ... يهدد بأنه سيلجا للنيابة الإدارية ..أو يطلب .. إحالته للنيابة الإدارية ....أما قضايا الدولة ... فهي مدرسة كبيرة للقانون .... يمارس أعضائها عملهم القانوني بحيدة وإستقلالية ... كما أنهم يمكن أن يكونوا نواة للنيابة المدنية .......التي يحلم كثير من القضاء بإيجادها ...حتى يختصر وقت التقاضي ....وتصل الحقوق المدنية لأصحابها في وقت قياسي ...لأن العدالة البطيئة ...هي أقرب إلى الظلم ..

وتبقى كلمة :

1- دماء على ثوب القضاء ....تكاد ... تسيل ...فمَنْ ينقذ القضاء ...ومصر ... من إراقة هذه الدماء .

2- عجيب أمر بعض القضاة ... الحاليين أو السابقين ... الذين يشتكون ... مُرَّ الشكوى .... من ضخامة أعداد القضايا .... وحينما تتاح لهم فرصة ذهبية لحل هذه المعضلة .. لن تكلف.. الدولة مليماً واحداً...( بضم قضايا الدولة ؛ أشخاصاً ومباني وأمكانات ؛ تحت مسمى النيابة المدنية ) .. يقولون ...نووووووووو ..... نيفر ... أبداً ... مستحيل .... أن يختلط ... الماء والزيت ...وكأن كل مَنْ هم خارج القضاء العادي ....من رجال القضاء ..... لا يستحقوا أن يكونوا ... ضمن زمرة القضاة ...

3- بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ....يحملون في عقولهم أفكارا تصادمية ...يريدون ترجمتها في نصوص دستورية.. أفكار تتصادم وأسس المجتمع ...وهويته ...التي تم تكوينها منذ آلاف السنين ...وتتصادم مع ما أستقرت عليه منظومة العدالة .... منذ ... عدة عقود ...

4- لو أن أعدى أعداء ...أي حاكم أرادوا أن يكيدوا له ....فلن يصلوا ...في مكيدتهم ..له ...أكثر مما يفعله بعض أعضاء الجمعية التأسيسيةللدستور – ومن أسف أن بعضهم ينتسبون للقضاء أو أساتذة القانون - ...من تلبيس الباطل بالحق زوراً وبهتاناَ .......و...وضع بعض النصوص الدستورية...التي يمكن أن تكون ..سُبة في جبين أي نظام حاكم ..... مهما مضى من الزمن ...ولعل مذبحة1969 تكون خير دليل عل ذلك ...فبعض رجال القضاء والقانون هم الذين ورطوا الحاكم فيها ...أو بالأقل هم الذين نسجوا ...خيوط هذه المذبحة .!!!

*** اللهم هل بلغت اللهم فأشهد ....!!!