الجمعية التأسيسية ..والذبح على الطريقة الدستورية

(( مذبحة جديدة للقضاء ...مرتدية ثوب الدستور ))
(( إغتيال الطفولة ...بما لايخالف الدستور ))
• عن الجمعية التأسيسية ... سألوني ...
• قلت : الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011. وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.
• قالوا : طيب ما ضمانات حياد هذه الجمعية التي تضمن لنا دستوراً غير منحاز لفئة أو طائفة أو لسلطة على حساب الفئات أو الطوائف أو السلطات الأخرى أو حتى منحازاً ضد هوية مصر التى أكتسبتها عبر آلاف السنين ...؟.
• قلت : إن إستقلالية هذه الجمعية هي أهم ضمانة لحيادتها .
• قالوا: كيف ؟
• قلت : نقيس هذه الإستقلالية على إستقلالية القضاء ...
• قالوا : ومتي يكون القضاء مستقلاً ؟
• قلت : لو رجعنا ل (مونتيسكيو )– الفيلسوف الفرنسي المعروف صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حالياً ؛ واسمه بالكامل شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو ((بالإنجليزية: Montesquieu)) ؛ (18 يناير 1689 - 10 فبراير 1755) - سنجده يقول .. في كتابه روح الشرائع ( إن إستقلال القضاء هو العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ السلطات الأخرى ( التنفيذية والتشريعية ) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية )) ..
• قالوا يعني أيه ؟
• قلت : ... عشان تضمن الإستقلالية ...لازم يكون هناك فصل بين السلطات ...وهذا الفصل .. عبر عنه ... إدوارد جيبون – وهو مؤرخ إنجليزي (Edward Gibbon) (1737-1794) صاحب كتاب (تاريخ أفول وسقوط الدولة الرومانية) - بقوله : ( مزايا أي دستور حر تكون بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية أن تعين أعضاء السلطة التشريعية والقضائية ) .
• قالوا : وأيه علاقة ديه بالجمعية التأسيسية ؟!! .
• قلت : إن ضمان إستقلال الجمعية التأسيسية ...يتمثل في ضرورة أن يكون تعيين أعضائها منبت الصلة بالسلطة التنفيذية ... سواء عند التعيين أو حتى بعد إنتهاء أعمال الجمعية ووضع الدستور .... وديه ...السبب اللى دفع ... ( سامح عاشور) - نقيب المحامين إلى أن يقترح عدم تعيين أعضاء الجمعية في اي منصب لمدة خمس سنوات بعد وضع الدستور ..
• قالوا : طيب .....ده إقتراح كويس ..
• قلت : كويس ... بس لم يأخذوا به ... بل أكثر من ذلك ... قاموا .. بتعيين ( 21) عضواً من أعضاء الجمعية التأسيسية في وظائف عليا في الدولة .. فقد عينوا (11 عضواً ) ... في مؤسسة الرئاسة هم : السفير رفاعة الطهطاوى - رئيس ديوان رئيس الجمهورية ؛ والدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس؛ والمستشار محمد فؤاد جاد الله - المستشار القانوني للرئيس؛ و( 9) مستشارين لرئيس الجمهوريه هم : الدكتور عصام العريان ؛والدكتور أيمن علي ؛ والدكتورة أميمة كامل ؛ و بسام الزرقا ؛ و حسين محمد القزاز ؛ والشاعر فاروق جويدة ؛ والدكتور محمد سليم العوا ؛ و عماد حسين عبدالله ؛ وتم تعيين (3) وزراء من أعضاء الجمعية التأسيسية ... هم : الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب؛ و خالد الأزهري وزير القوى العاملة ؛ و الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ؛ وعينوا الدكتور محمد علي بشر محافظاً للمنوفية ؛ وعينوا ممدوح الولي عضواً بالمجلس الأعلى للصحافة ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ؛ وعينوا (5) أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هم د. محمود غزلان ؛ وطلعت مرزوق ود. محمد البلتاجي وماريان كمال ؛ و المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
• قالوا : طيب أيه المشكلة في كده ...
• قلت : المشكلة انه عشان نضمن حيادتهم ... عليهم أن يختاروا ... إما الإستمرار في الجمعية التأسيسية ...وترك وظائفهم المذكورة ....وإما أن يستقيلوا من الجمعية التأسيسية ..ويحتفظوا بمناصبهم الجديدة ...
• قالوا : طيب... هو المستشار الغرياني .. مش كان الأخوان المسلمين سيرشحونه لرئاسة ... الجمهورية ... ديه معناه أنه .. من الكفاءات المهمة في مصر .. فهو ينفع – في نظر الأخوان طبعاً - رئيس جمهورية .. وينفع رئيس الجمعية التأسيسية .. وينفع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
• قلت : نعم ...لكن برضه ديه معناه ...أنه متعاطف مع الفكر الأخواني ... أو بالأقل مش متصادم معاه ...
• قالوا : طيب ...هو فيه أوجه تصادم أيه في مواد الدستور ؟
• قلت : خدوا عندكم ... موضوع ... إستكمال الرئيس مدة الرئاسة ...المفروض أن تتم إنتخابات جديدة .. طالما ...فيه دستور جديد ...فهل مستشاري الرئيس لن يكون لديهم حرجاً عندما يُعرض هذا النص ...للتصويت عليه ... وإقراره ..؟!!!
• قالوا : لا نظن – وبعض الظن وليس كله – أثم ..( وأستطروا قائلين ) طيب هو فيه أيه ...تاني بتعترض عليه بخصوص الدستور الجديد ...
• قلت : موضوع مذبحة القضاء التي يُراد أن يتم ( دسترتها ) ...
• قالوا : يعني أيه دسترتها ..
• قلت : يعني عايزين ...عمل مذبحة للقضاء ...من خلال نصوص الدستور ...
• قالوا : وديه حصل أزاي ..؟
• قلت : حصل في الجلسة العامة العاشرة للجمعية التأسيسية يوم الاربعاء ( الخامس من سبتمبر ) ... قام رئيس الجمعية التأسيسية بمحاولة لفرض رأيه بخصوص بعض نصوص باب السلطة القضائية في الدستور....وليست هذه المرة الأولى التي يعرض فيها هذا الرأي – المشكوك في صحته جملة وتفصيلاً - فقد سبق وأبداه في الجلسة العامة للجمعية التاسيسية المنعقدة في السابع من أغسطس الماضي ...غير أن المستشار الغرياني انفرد بساعة كاملة من وقت جلسة (5 ) سبتمبر 2012
• قالوا : يبدو أن 5 سبتمبر هو يوم (( نكسة للحريات والحقوق العامة )) ؛ ففي عام 1981 كانت قرارات السادات بإعتقال لرموز وطنية تقترب من 2000 شخصية وطنية وقرارات أخرى عصفت بالحريات والحقوق العامة ..
• قلت : المهم في هذه الجلسة عاود الغرياني ... طرح ما سبق وقاله ولم تقتنع به الاغلبية ...كما أنه – في سبيل فرض رأيه – ضرب عرض الحائط بنظم إدارة الجلسات حيث لم يلتزم بالوقت المحدد لكلمة كل عضو، فضلاً عن أنه استغل تواجده على المنصة في ابداء آراء شخصية .... وكان يتعين عليه ترك إدارة الجلسة لأحد الوكلاء والنزول للقاعة لطرح رأيه ، بل إنه رفض التعقيب المباشر على كلمته، بما أخل بوحدة الموضوع لدى المتابعين، وجعلهم فرائس لرأي منفرد... متحججاً بسماع كلمة من طلبوا التعقيب بالجلسة السابقة، فلماذا لم يستمع لهم أولاً ثم يلقي كلمته ويليها التعقيبات المتعلقة بها؟!....
• قالوا : المهم قال أيه المستشار الغرياني ؟.
• قلت : بإختصار شديد ...المراد .. ذبح بعض الهيئات القضائية ... إما بالتدريج ...وبسكين بارد أي (( ذبح هادئ وبطيئ )) ...أو بسكين حاد ...كمشرط الجراح ...أي عملية جراحية ...أو (ذبح سريع وفعال)...
• قالوا : مش فاهمين ...يعني أيه ..
• قلت : ( الذبح الهادئ والبطيئ) ... يكون بذوبان الهيئات القضائية في جهتين فقط ... وبالتالي يتم التخلص من هيئتي النيابة الإدارية .... و قضايا الدولة ....ومعهما ..المحكمة الدستورية العليا .... بأن يذوب بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية ضمن جهاز النيابة العامة والقضاء العادي ...أما أعضاء قضايا الدولة ...فيشكلون نيابة مدنية .. والبعض الأخر من أعضاء النيابة الإدارية يذوب في مجلس الدولة ...الذي ستُضم إليه أيضا المحكمة الدستورية ....فتصبح مجرد دائرة من الدوائر ...وإن كان البعض يفضل أن تكون دائرة ضمن دوائر محكمة النفض ...
• قالوا ....طيب أيه المشكلة ....؟
• قلت : المشكلة في عدة أمور ... أولاً ...إن النيابة الإدارية تضم ...عدداً كبيراً من الأعضاء من النساء ...وهؤلاء ... سيتم تحجيم ...وظائفهم ... وعرقلة ... توليهم أية مناصب يستحقونها ... بطريقة أو بأخرى ... بحجة عدم صلاحية المرأة القضاء..أو عدم صلاحيتها لتولى شأن عام ... أما باقي أعضاء النيابة الإدارية ... وأعضاء هيئة قضايا الدولة .... فسينظر لهم نظرة دونية .....
• قالوا : أزاي ؟!!
• قلت : سينظر إليهم على أنهم .. أتوا من تحت السلاح ... فهم أشبه ...بمَنْ تم ترقيتهم لضباط شرف بعد أن كانوا .... صف ضباط ...وهذا حدث بالفعل مع .... أعضاء نيابة إدارية ... تم نقلهم للقضاء ....في السبيعينات والثمانينات ..
• قالوا : طيب وأيه حكاية الذبح السريع ...؟
• قلت : الذبح السريع ...يكون بتجريد ....أعضاء النيابة الإدارية ...وأعضاء هيئة قضايا الدولة ... من الصفة القضائية ....توطئة .... لدمج ... هيئة النيابة الإدارية لجهاز مكافحة الفساد ... الذي سيضم أيضا ... الجهاز المركزي ...للمحاسبات ... والرقابة الإدارية
• قالوا : وديه كانت نهاية فرقة سلامة حجازي المسرحية .
• قلت .: أما هيئة قضايا الدولة ... فمن الممكن أن يتم توزيع أعضائها على الوزارات والشركات المختلفة ....
• قالوا : وديه كانت نهاية فرقة عكاشة المسرحية .. (وأستطردوا قائلين ) طيب أيه حكاية الصفة القضائية للنيابة الإدارية ...هل فعلاً هي لها هذه الصفة ؟
• قلت : طبعاً هذه الصفة ثابتة للنيابة الإدارية من خلال قوانين عديدة منها ... القوانين أرقام 82 لسنة 1969، 85 لسنة 1969، 39 لسنة 1974، 139 لسنة 1975، 17 لسنة 1976، 12 لسنة 1989، والتى بينت جميعها الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية ... ونصت على وجوب التماثل فيما يتعلق بكل شئون أعضائها وشئون أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، ومن بين صور هذا التماثل وجوب التساوى فى الوضع الدستورى لكافة الهيئات القضائية دون تمييز بينها.
• قالوا : طيب والقضاء كان موقفه أيه .
• قلت : تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، على تأكيد الصفة القضائية للنيابة الإدارية ... فالمحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها الملزمة لجميع سلطات الدولة ولجميع الجهات والأفراد أكدت أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، مثل أحكامها الصادرة فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 6/5/2000، والدعوى رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، والدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية دستورية تفسير بجلسة 7/3/2004، وقد أكدت ذلك أيضاً محكمة النقض فى العشرات من تقاريرها الصادرة فى الطعون الانتخابية، منها على سبيل المثال الطعون أرقام 957 لسنة 2000، و797 لسنة 2000، و234 لسنة 2000، كما أن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى العشرات من أحكامها، على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، وأن المشرع استهدف للنيابة الإدارية أن تكون هيئة قضائية قوامة على الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع ومنزهة عن الهوى، ومستقلة عن جهة الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقاً للقانون، وتتولى ولايتها بنص القانون ولا تنوب فى مباشرته عن جهة الإدارة، ولها أن تقيم الدعوى التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك، دون الحصول على موافقة جهة الإدارة سواء الصريحة أو الضمنية، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية، وتمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة.
• قالوا : ديه بالنسبة للنيابة الإدارية .. آمال أيه حكاية الصفة القضائية لهيئة قضايا الدولة ؟
• قلت : هيئة قضايا الدولة هي أقدم هيئة قضائية في مصر، انشئت في سنة 1875 قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883، وهذه الهيئة يتم تعيين أعضائها بذات الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء النيابة العامة ....وتنص القوانين على المساواة بين أعضاء هذه الهيئة ...وأعضاء النيابة والعامة ورجال القضاء بوجه عام .
• قالوا : وليه المستشار الغرياني واقف بالمرصاد للنيابة الإدارية وقضايا الدولة ؟.
• قلت : ربما لأنه متأثر بتوصيات مؤتمر العدالة الأول والأخير – حتى الآن – المنعقد عام 1986م ... والذي كان يرمي إلى إستبعاد بعض الهيئات القضائية من الصرح القضائي في مصر .
• قالوا : يعني تار بايت ..
• قلت : ربما ..
• قالوا : هل معنى كده أنه يتم تطبيق مقولة المستشار / أحمد عبد الله خلف ) ... الناطقة بأن الهدف هو .. المحافظة .. ((على نقاء قبيلة القضاة ذوي الدم الأزرق، وألا نسمح لأحد باقتحام القبيلة وتلويث دمائها )) ...
اضغط هنا
• قلت : لست أدري ...
• وتبقى كلمة :
1- لو أتحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية ..أخشي أن تطلع على مصر( سمعة )أنها لا يعيش لها تأسيسية .
2- إذا ماتت الجمعية التأسيسية الثانية بالسكتة القضائية ...فإن إعادتها للحياة هي هي بغباوتها – علر رأي الاشويش عطية - مرة أخرى ...مستحيل .. فالموتى لايعودون للحياة الدنيا مرة أخرى ...إلا بمعجزة ... وزمن المعجزات أنتهى .
3- إذا تم تشكيل الجمعية التأسيسية للمرة الثالثة بنفس الأعضاء – حسبما يذهب المستشار الغرياني – أو بلجنة غدارية ( حسبما ألمح الدكتور محمد محسوب ) ...ستكون باطلة ....وقد يقضى ببطلانها ....قضائياً ..
4- فرض ... دستور ....على الشعب .... من خلال جمعية مشكوك في دستوريتها ...وقانونيتها .....بحجة أن موافقة الشعب على الدستور يصحح البطلان .....أشبه ........بمقولة .. إن إعتراف الأب .... بالطفل الذي تم إنجابه .... من زواج غيرشرعي ... يكفى ... لإضفاء الشرعية على العلاقة الآثمة ... التي أنجبت الطفل ...
5- غريب أمر .... قطار ( القضاء ) ... أحياناً يسير بسرعة الأكسبريس .( إلغاء زيادة رسوم القيد بنقابة المحامين مثالاً )...وأحيانأً يسير بسرعة السلحفاة ...( قضايا التأسيسية نموذجاً ) ....فهل من الملائمة أن ....تسير قضايا مصيرية ....( كقضايا الجمعية التأسيسية ) ..... بالسرعة العادية البطيئة ....أم من الأفضل أن تركب أكسبريس .. القضاء ....حتى لا يفرض دستوراً على الشعب ..من خلال جمعية مشكوك في قانونيتها ...ودستوريتها .
6- إذا كان بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ....هم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان .. ورئيس التاسيسية هو ذاته رئيس المجلس ...فإن ذلك يشجعنا على أن نطالبهم... ... بأن يحترموا حقوق الإنسان ... بأن يضعوا نصاً في الدستور ... يلزم الدولة بأن توفر في المدارس والجامعات ...حضانات ..... لأطفال....... الأطفال...( التلاميذ) ..وعلى أن تصرف لكل تلميذة ....شنطة للكتب ...وأخرى ....لحمل طفلها ... طالما أن بعض أعضاء الجمعية ... يقترحون ..وضع نصاً دستورياً .... يسمح بزواج الأطفال في سن التاسعة ...
7- شركة أفلام البلطجة السياسية .. تقدم سلسلة أفلام ... ( لازم ) ...فبعد أن قدمت بنجاح منقطع النظير ...( لازم حازم ) ...و... ( لازم الكرسي )... تقدم ( لازم البرلمان.بالعافية والذوق ) ..كما يسعدها أن تقدم ...سلسلة أفلام ( غاوي ) ....فبعد أن قدمنا فيلم ( غاوي شهرة ) ....لبعض نواب مجلس الشعب المنحل ... نقدم فيلم ( غاوي مشاكل ) ....وفيه يقدم البطل أية بلاغات كيدية ...للقضاء ... حتى يستطيع أن يظهر في الفضائيات ... ويتحول إلى غني ( بلاغات ) ...زى ( غني الحرب ..) كده ..ويتم ذلك من خلال ... المكافآت التي يصرفها من الفضائيات ...أو من المستفيدين من هذه البلاغات الكيدية ... التي تنتهي غالباً ...بالقضاء بعدم صحتها أو بكيدتها .
******
* الدكتور محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا