مصدر: الحرص على عدم تشريح جثامين جنود الأمن المركزي يؤكد أن الحادثة جنائية

ما زالت أصداء الحادثة المروعة التي راح ضحيتها 22 جنديا في الأمن المركزي وأصيب خلالها أكثر من 27 مستمرة، حيث استقبلت القرى في محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية جثامين من لقوا مصرعهم، وشاركت وزارة الداخلية في تشييع الجثامين، وقام اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، بزيارة مصابي الحادثة الذين تم نقلهم إلى مستشفيى المعادي العسكري، والشرطة بالعجوزة، للاطمئنان عليهم، فى حين قام فريق من النيابة العامة بمعاينة مكان الحادثة والسيارة التي انقلبت بالمجندين.

«لم يتم إخطارنا بتشريح جثامين شهداء الأمن المركزى حتى الآن»، صرح بها كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الدكتور إحسان كميل جورجي، منوها بذلك إلى أنه لم يتم إبلاغ المصلحة رسميا من قبل النائب العام أو الجهات المختصة، بطلب تشريح الجثامين، وموضحا أن الحوادث العارضة غير الجنائية -على حد قوله- لا يتم تشريحها إلا فى حالة الشك فى أن الوفاة جنائية، منوها إلى أنه تم عرض تلك الجثامين على مفتشي الصحة فى العريش للكشف عليها دون انتداب أطباء شرعيين لتشريحها.

مصدر مسؤول داخل مصلحة الطب الشرعي - طلب عدم ذكر اسمه - قال فى تصريحات: إن عدم عرض شهداء الأمن المركزى على أطباء التشريح بالعريش يدلل على أن الحادثة جنائية ووقعت إثر اعتداء على حافلة الأمن المركزى، نتيجة حادثة سيارة فقط، ولفت المصدر، إلى أنه كان من المفترض في ظل وجود تسريبات حول شبهة جنائية فى الحادثة أن يتم إصدار قرار من النيابة المختصة بعرض الجثامين على دار التشريح للتحقق من سبب الوفاة وهو ما لم يحدث.

وفى سياق آخر، كشف إبراهيم عن أن تشريح جثمانى شرطي وبدوي مجهول، قتلا خلال اشتباكات أخرى في العريش أول من أمس، بين قوات الأمن وبدو سيناء مساء، أوضح أن وفاه القتيلين جاءت إثر اختراق رصاصات جسد المجنى عليهما، ولم تستقر فى جسديهما، وتسببت في وفاتهما على الفور.