انتهت أزمة حزب النور بشكل نهائى وعادت الأمور إلى نصابها الصحيح داخل البيت السلفى، هذا ما أكدته قيادات الحزب التى كانت متصارعة حتى وقت قريب، وتم الاتفاق على الكيفية التى سيتبعها قيادات النور فى فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية. «المصالحة» المفاجئة تمت أمس فى لجنة شؤون الأحزاب بحضور كل من الدكتور عماد الدين عبد الغفور والسيد مصطفى خليفة وطلعت مرزوق بحضور المستشار أحمد عبد الرحمن رئيس لجنة شؤون الأحزاب. وبدأت المناقشات فى تمام الساعة الثانية عشرة وظلت ساعة كاملة حتى انتهت فى الواحدة ظهر أمس، وتطرقت المناقشات إلى موافقة السيد خليفة رئيس الحزب المؤقت على التنازل للدكتور عماد الدين عبد الغفور ليستعيد منصبه مجددا والإشارة إلى انعقاد الجمعية العمومية الخميس المقبل. وبدا على كل من عبد الغفور وخليفة حالة من السعادة فتبادلا الابتسامات، وأكد خليفة أنه لا يسعى إلى منصب، وأن الخلاف كان مقتصرا على تفسير بعض مواد اللائحة الداخلية للحزب وهو ما قابله عبد الغفور بالتشديد على أنه لا فرق بينه وبين أى عضو داخل حزب النور وأن الأزمة كانت نتيجة لغياب الخبرة السياسية لبعض المتحدثين باسم حزب النور.
وبعد انتهاء الصلح بين عبد الغفور وخليفة سمح رئيس لجنة شؤون الأحزاب لوسائل الإعلام بالدخول إلى القاعة وقال فى تصريحات صحفية «نطلب من جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى نقل الخبر. لقد انتهت أزمة حزب النور بشكل ودى والجمعية العمومية للحزب ستنعقد الخميس المقبل ولم يكن داخل حزب النور أزمة نهائيا وانتهى الأمر ولم يعد للحديث فيه مجال».
وقال الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور، إن الخلافات داخل حزب النور كانت بسيطة لكن بعض القيادات داخل الحزب قاموا بتضخيم الأزمة وتصعيدها من خلال وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه سيتم التدقيق فى اختيار المتحدثين الإعلاميين للحزب حتى تكون تصريحاتهم مسؤولة تصب فى مصلحة الحزب، لافتا إلى أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة. نافيا أن تكون تفاصيل الاجتماع الذى انعقد بمنزل الشيخ أحمد حطيبة وانتهى بالتصالح والتى خرجت لوسائل الإعلام صحيحة، وكشف عن أنه سيظل رئيسا للحزب حتى نهاية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
عبد الغفور أضاف أن «الخلاف الذى حدث داخل حزب النور ليس كبيرا ومن الممكن أن يحدث داخل أى كيان سياسى، لكن بعض القيادات تَسرّع بتصريحات أساءت إلى آخرين وجميعنا أخطأنا فى تصعيد الخلافات وكان ينبغى أن لا تكون المسألة بهذه الطريقة». مشددا على أن «جميع أبناء الحزب فى بيت ومدرسة ومرجعية فكرية واحدة، ونسعى جميعا لخدمة الوطن»، مؤكدا أن الوضع لن يحدث فيه جديد حتى تنتهى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمين على أن يجرى بعدهما انتخابات لاختيار الهيئة العليا ورئيس الحزب.
وعن الاستقالات الجماعية التى قدمت من محافظات كاملة قال عبد الغفور «لا يوجد أحد قدم استقالته، فجميعنا رفقاء عمل ولن نستغنى عن قيادة واحدة منهم وسنعود إيد واحدة مثلما كنا سابقا، وسنكون أكبر كيان سياسى فى مصر، لا نريد أن نتحدث بسوء عن أحد لكن جميع التسريبات التى خرجت عن اجتماع أمناء الدعوة السلفية ليست صحيحة، ولا أحد يعلم بتفاصيل الاتفاق أو أى معلومات عنه»، مشددا على أن «جبهة الإصلاح بنَت موقفها الرافض للقرار الذى صدر بتدخل مجلس أمناء الدعوة السلفية بشكل خاطئ وغير سليم، وأثق أنهم سيوافقون عليه بعد أن يعلموا التفاصيل الكاملة»، ونفى رئيس حزب النور أن يكون الاتفاق الذى جرى بين جبهته وجبهة المهندس أشرف ثابت «قد تطرق إلى أى حديث عن انتخابات داخلية للحزب، وهذه المسألة لم تأتِ فى صلب الاتفاق، لكن الحديث كان عن فحص الشكاوى الموجودة والتحقيق فيها والحرص على احتواء غضب القيادات المستقيلة والتحقيق فى الموضوع بشفافية ومصداقية»، مضيفا «لا يوجد لدينا غالب ومغلوب فى هذه القضية لأننا جميعا لا بد أن ننتصر، وكان سبب الأزمة أن بعض القيادات ليسوا على مستوى الحدث فحاولوا أن يظهروا على أنهم منتصرون، ونحن نرد عليهم، لا يوجد منتصر فإما أن نصعد معا إلى مستوى الحدث، وإما أن نهبط إلى القاع».
وعن المتحدث الفعلى المتوافق عليه باسم الحزب من كلتا الجبهتين يقول عبد الغفور ل«التحرير»: «الجميع لابد أن يصمت الآن، ولم يتحدد بعد».
السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور قال إن «الخلافات التى حدثت داخل الحزب واردة، كانت نتيجة التفسير الخطأ لبعض نصوص اللائحة الداخلية»، مشيرا إلى أن صفحة الخلاف قد طُوِيَت نهائيا داخل الحزب ولن يتطرقوا إلى تفاصيلها نهائيا.
كانت مصادر موثوق بها أكدت ل«التحرير» أن عبد الغفور وخليفة والهيئة العليا لحزب النور قد وقعوا على عقد يضم قرارات تتمثل فى تفعيل دور مجلس الشيوخ وفحص جميع الشكاوى المقدمة من قيادات الحزب فى المحافظات ومناقشة ميزانية الحزب واستيعاب جميع الأعضاء وعقد جمعية عمومية الخميس المقبل.