تأجيل قضية القرصنة الإلكترونية لمايو القادم

النيابة ترفض إخلاء سبيل المتهمين وتستدعي شهود الإثبات وتطلق سراح الهاربين الذين سلموا أنفسهم بالجلسة
تأجيل قضية القرصنة الإلكترونية لمايو القادم
شهدت محكمة جنايات المنصورة اليوم أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية وعددهم 43 شاب من محافظتي الدقهلية والشرقية وقام عدد من المتهمين بتسلييم أنفسهم للمحكمة وشهدت الجلسة حضور مكثف من اسر المتهمين وعدد كبير من المحامين ووجهت لهم المحكمة تهمة الإشتراك في جريمة غسيل الأموال والإستيلاء على أموال ثلاث بنوك أمريكية و توزير محررات الكترونية و حيازة أسلحة ومخدرات ونففو جميع الإتهامات الموجهة اليهم
وطالبت هيئة الدفاع السماع لشهود الاثبات الواردين بادلة الثبوت وهم والعقيد وليد عبد السلام " رئيس التحريات بادارة مكافحة جرائم الحاسبات و المعلومات بوزارة الداخلية وهم المقدم عبد الرحمن مصطفي حامد " بالإدارة العامة للتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الالي " و ايمن نبية عبد الفتاح وهدان و السيد وليد زكريا على أحمد " مهندس كمبيوتر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "وهؤلاء جميعا أعدوا تقارير للقضية
وطالب الدفاع اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعددهم عشرة والاستعلام عن مدى أنظمة الحماية الموجودة داخل البنوك الأمريكية والتي تحكم عملية التحويل والمعروفة " ترانسفير " وحيث يوجد نظام أمني داخل البنك وهو ما يسمي " " أندرريفيو " و هو الذي لا يسمح باجراء أي تحويلات تتم بحسابات العميل الا بعد لاتصال بالعميل
وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بالحصول على تحقيقات الجانب الأمريكي وذلك لانها هي الادلة التي اعتمدت كأدلة في هذه الدعوة وبالتالي ترجمتها وتمكينهم من الاطلاع عليها
وقال طارق عبد العزيز " المحامي " اننا نطالب بالاطلاع على ما هو مدون علي كافة الاحراز بعد فضها ومواجهانتنا ببما فيها ورقم ذلك الحرز ومحتواها والاستعلام من البنك المركزي المصري عن القواعد المعمول بها والعرف المطبق على التحويلات المصرفية التي تتم بين المصارف الخاضعة لقانونة و الشركات المالية وغير المالية الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وكذلك القواعد المقررة بشأن التحويلات الخارجية من المصارف الاجنبية للشركات مباشرة وما تخضع له من قواعد لدي الجهاز المصرفي
وقال أننا نطالب باخلاء سبيل جميع المتهمين مع ضمان حضورهم فأن والد المتهم الثاني توفى منذ يومين حسرة على ما يحدث لابنه
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى شهر مايو القادم و استدعاء شهود الإثبات وإخلاء سبيل من سلموا أنفسهم للمحكمة و استمرار حبس المتهمين