التأسيسية: إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 10 سنوات.. وتجربة التصويت الإلكتروني

كشف الدكتور "خيري عبد الدايم" مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور في كلمة له اليوم أمام الجمعية، أنه سيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولي الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بعد فترة انتقالية مدتها 10 سنوات.

حيث يتم بعدهذه المدة، التخلص من الإشراف القضائي، ليصبح الإشراف على العملية الانتخابية عملية مجتمعية تديرها منظمات المجتمع المدني والحكومة أو «كيفما يكون».

وقال إن المفوضية ستتولى الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات ولكن لا تشرف على انتخابات المحليات، وقال ستتكون المفوضية من 9 قضاة من نواب رؤساء محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، وتكون مدة العضوية 5 سنوات ولها أن تستعين بمن تراه.

وقال "عبد الدايم" أن الطعون أمام هذه المفوضية ستكون أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم الفصل فيها على درجة واحدة فقط حتى يكون هناك استقرار برلماني، بينما ستكون الطعون علي انتخابات المحليات أمام القضاء الإدراي العالي.

وعلى صعيد متصل، أجرت الجمعية التأسيسة للدستور اليوم تجربتين للتصويت الإلكتروني كللت الثانية بالنجاح.

وتم التصويت من خلال كارت وضع في مكان مخصص له أمام كل عضو به رقم واحد لا يتكرر وهو نفس النظام المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشترط ألا يغير العضو مكانه، وكان السؤال الأول الذي يظهر على شاشة قاعة الاجتماع هو هل تحب اللون الأخضر، في حين كان السؤال الثاني هل توافق على إعادة التجربة.

وتقرر أن تعقد الجمعية اجتماعين الأسبوع القادم يومي الثلاثاء والأربعاء وأن تنظر عملية تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلا ممن تغيبوا خمس جلسات واسقطت عضويتهم، فضلا عن استكمال مناقشة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.