استمرت الوقفات الاحتجاجية امام قصر الاتحادية للمطالبة بحلول لمشاكل اصحاب المطالب سواء كانت مطالب فردية او مطالب فئوية وكان من ابرز تلك المطالب هى مطالب عمال القصر السابقين والتى صدر قرار بعد الثورة بعودتهم الى اعمالهم في القصر ولكن هذا القرار تم تنفيذة على مجموعة ولم يطبق على المجموعة الاخرى وذلك لان تلك المجموعة قامت بعمل تسوية وظيفية (والمقصود بهذة التسوية هو الحصول على درجة علمية اعلى سواء كانت جامعية او احد الدرجات التعليمية المختلفة). وكان العمال يرفعون شعارات من ابرزها (ضحايا زكريا عزمي يناشدون الرئيس مرسي اعادتهم لأعمالهم برئاسة الجمهورية )و(موظفوا الرئاسة يريدون تطهيرها من الفلول والعسكر) وكانت تلك المجمو عة قد تم نقلها من القصر الى مجالس المحفاظات سواء القاهرة او الجيزة وكان مطلبهم هو العودة الى العمل بالقصر على درجة التسوية الجديدة .
متسائلين هل ذنبهم هو الحصول على درجة علمية لتحسين اوضاعهم فى كادر العمل وتحسين اوضاعهنم المالية والمعيشية .
وكان المجلس العسكري قد صدر قرار سابقا بعودة العمال المنقولين من القصر الية مرة اخرى وكلف لجنة بمتابعة النقل وكانت هذة اللجنة مكونة من كلا من مصطفى الشافعى مدير مكتب زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ومدحت صدقى وكان سكرتير خاص للرئيس السابق وعصام شحاتة مساعد رئيس الديوان للشئون الادارية ومحمد شرف رئيس الادارة المركزية لشؤن الافراد وهذا الرجل وصفة المحتجين لفظيا(راس الافعى) وهو من اوائل من يرفضوا عودتهم الى مكان عملهم.
وبسؤال أحد المحتجين وهو عربي محمد عبدالعزيز كان يعمل سائق في ركاب الرئيس المخلوع وتم نقلة الى العمل بمحافظة الجيزة وتم قرار نقلة من قبل زكريا عزمي و ذلك عند قيامة بعملية جراحية ولكنة امتثل لقرار النقل وعمل بالمحافظة ولكنة حصل بكالوريوس تجارة ودبلومة في ادارة الاعمال بتقدير جيد ووظيفة الحالية بالمحافظة هو باحث تنمية ادارية وعندما عاد لكى يطالب بعملة بالقصر فوجاْ بالرفض وذلك لانة لن يعود على الدرجة الوظيفية السابقة اى سائق وذلك لانة قام بالتسوية .
وقال انة تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 5 لسنة 2012 ضد اللواء منصور العادلي رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة ولذلك اصبح المسئول الاول عن ديوان المظالم وهذااللواء فى السابق كان رئيس الادارة العامة للتفتيش والمحفوظات وكان من الاشخاص الرئسييين في فرم المستندات بمكتب زكريا عزمي.