ضباط الشرطة يسحلون طلاب جامعة النيل ويقبضون على اثنين من المعتصمين

أحداث متعاقبة شهدتها جامعة النيل خلال اليومين الماضيين، فبعد قرار اللجنة الوزارية التي آثارت غضب الطلاب، وقرروا بعده إغلاق أبواب الجامعة ومنع أي شخص من الدخول، فوجئ الطلاب ظهر اليوم الأثنين بعدد من عربيات الأمن المركزي تصل أمام الجامعة، ومدير أمن الجيزة يقتحم الحرم الجامعي بصحبة عدد من اللواءات وضباط الأمن المركزي.

اقتحام ظباط الشرطة لاعتصام الطلاب، تسبب في حالة من الفزع بين المعتصمين، وسقطت الطالبة "حبيبة غنيم" مغشي عليها، وتم نقلها إلى المستشفى، وبعدها بساعة قام عدد من ضباط الشرطة في زي مدني بالقبض على الطالب "مصطفى شمعة"، وسحل الطالب "محمود جبر" والاعتداء عليه واحتجازه داخل أحدى سيارات الأمن المركزي.

عساكر الأمن المركزي قاموا بمحاصرة أبواب الجامعة وإغلاقها على المعتصمين ومنعوا دخول الأكل والماء لهم، بالأضافة إلى منع أولياء أمورهم بالدخول إليهم، وقام مدير أمن الجيزة ورئيس جامعة النيل الدكتور "طارق خليل" بالدخول إلى المعتصمين والتحدث معهم وإقناعهم بفض الاعتصام لأن ذلك يعتبر غير قانوني.

المعتصمون رفضوا التحدث مع مدير أمن الجيزة ورئيس الجامعة، وقالوا لمدير الأمن أن دخوله للحرم الجامعي أمرغير قانوني وأن الشرطة لن تفلت بعملتها هذه من العقاب، حيث أن أسلوبهم في التعامل مع المتظاهرين لم يتغير عن الطريقة التي اتباعها الضباط في عهد حبيب العادلي، مؤكدين أنهم لن يخرجوا من المباني إلا على جثثهم.

في الوقت الذي قام فيه عدد من ضباط الشرطة بزي مدني بمنع الصحفيين والمصورين من دخول منعاً لتغطية الأحداث، وقام عدداً منهم بالتحرش بعدد من الطالبات المعتصمات تخويفاً لهم حتى يقوموا بالخروج من الجامعة وفض الاعتصام.

الطالبة بجامعة النيل "مريم إبراهيم" قالت أنهم فوجئوا بمحضر ظهر اليوم يبلغهم بأن عساكر الأمن المركزي ستقوم بفض الاعتصام، وعندما أبلغوه بأن المحاضر محرره ضد أسماء غير معتصمة معهم، اتصل برئيس المحكمة وأمره بفض الاعتصام حتى ولو كانت الأسماء خاطئةعلى مسئوليته الشخصية.

"مريم" أضافت أنه بعد قرار اللجنة الوزارية التي أتى في صالح مدينة زويل، والشرطة تتربص بهم، حيث تم تحرير محضر ضد أحد زملائهم الطالب "أحمد خليل" بتهمة الاعتداء على الدكتور "يحيي إسماعيل"، وقام الطالب بتحرير محضر بتهمة اعتداء الدكتور "يحيي إسماعيل" عليه أيضاً، إلا أن الشرطة قامت باحتجاز الطالب فقط وتم إخلاء سبيل الدكتور، وعرض الطالب على النيابة.

يذكر أن تقرير اللجنة الوزارية كان قد أوصى بالسماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، بالإضافة إلى السماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاث أشهر من تاريخه.