عبر "محمود غزلان" - عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان وعضو الجمعية التأسيسية للدستور - عن أن المواد الخاصة بالصحافة مازالت محل خلاف شديد داخل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال "غزلان" في تصريحات إعلامية، اليوم - الإثنين - إن البعض في الجمعية يريد للصحفيين أن يفعلوا ما يشاءون وأن يقوموا ويسبوا الناس وعند الحكم بإدانتهم يعاقبوا بعقوبة وغرامة مالية فقط بدون التعرض لعقوبة الحبس والسجن وهذا يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين.
وتابع "غزلان" من اقترف جريمة السب والقذف يجب أن يتعرض للسجن ولكن البعض في الجمعية لا يريد لهؤلاء أن يحبسوا وهذا يخل بمبدأ المساواة.
وأضاف "غزلان" أن هناك مواد أخرى مازالت تواجه انقسامات منها المواد الخاصة بمرجعية الأزهر والتعرض للذات الألهية بسوء وجمع الزكاة، وقال لا أعرف لماذا يعترض البعض على وجود مادة خاصة بالتعرض للذات الإلهية.
وقال "غزلان" إنه يتوقع أن يتم الانتهاء من مسودة الدستور الأولى هذا الأسبوع، وأن يعاد النظر فيها خلال أسبوع أو أسبوعين ثم يتم التصويت عليها من قبل الجمعية التأسيسية للدستور مادة مادة، وبحيث يصبح الدستور صالحًا للتصويت عليه في نهاية شهر أكتوبر أو أول نوفمبر.
وعبر "غزلان" عن رأيه بأن الرئيس "مرسي" يقوم باتخاذ خطوات لمقاومة الفساد منها تعيين رؤساء جدد للأجهزة الرقابية، وقال بلغنا أن الرئيس السابق للرقابة الإدارية كان يقوم بالتستر على فساد آل مبارك وأنه كان في أيامه الأخيرة يقوم بفرم الأوراق.
وقال "غزلان" إنه بسبب عدم وقوف الدول العربية الغنية بجانب مصر كان اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي، وأضاف أن الدافع لحل الجمعية التأسيسية أمام القضاء الإداري دوافع أيديولوجية وأن ذلك كان وجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث لو تم حلها يشكل جمعية على هواه ولكن بعد إحالة المجلس العسكري للتقاعد أصبح لله الحمد من حق رئيس الجمهورية لو تم حلها أن يعيد تشكيل الجمعية وأعتقد أن سيعيد تشكيلها بنفس تشكيلها الحالي ولذلك فإن أعصاب أعضائها حاليًا مستريحة.