القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى منذ أسابيع قليلة، والخاصة بإقالة المشير وإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل، طرحت كثيرًا من التساؤلات، والتكهنات حول ما دار فى الكواليس، وفى دوائر صنع القرار السياسى، سواء في مصر أو عواصم أخرى مثل واشنطن.. فى هذا الحوار تقترب «االدستور الأصلي» من شخص يوصف دائمًا بأنه قريب من الكواليس، ومطّلع على كثير مما يدور من وراء الستار.. عبد الله السناوى الصحفى والمحلل المعروف. السناوى يتناول بالتحليل حكم الرئيس مرسى والاتجاه إلى أخونة الدولة، وكتابة الدستور الجديد وحرية الصحافة، ويقرأ الانتخابات البرلمانية المقبلة. عنان قرأ الفاتحة مع مرسي على الولاء والطاعة قبل أن يصبح رئيسا بحضور المرشد والشاطر الرئيس أزاح بدين حتى يصبح المشير بلا أنياب أو قدرة على إصدار أوامر باعتقال خصومه ■ فى البداية نتحدث عن مقالك المثير للجدل «نصف انقلاب ونصف اتفاق».. ما حقيقة الإطاحة بجنرالات «العسكري»؟ - أى شىء فى التاريخ له مقدماته، وأى أحد مُطّلع على ما يجرى فى المجلس العسكرى لم تفاجئه الأحداث التى جرت. المجلس كان فى حالة تحلل كامل. بعد حل مجلس الشعب منح نفسه إعلانا دستوريًّا مكملا، وكانت مشكلته أنه لا يعرف، وليس له تصور واضح لإنهاء ازدواج السلطة، ولا توجد إجابة واضحة عن متى يغادر المشير منصبه كوزير للدفاع. طنطاوى عنده ارتباك فى تصوراته، وفكرة الانقلاب غير واردة عنده، لا هو ولا المجلس العسكرى ولا الظروف الدولية أو الداخلية تسمح بذلك.
كانت الفرصة الأولى عنده أن يستقيل عند تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسى بمعسكر الهايكستب، ولم يفعل رغم وجود ضغوطات عليه من بعض أعضاء المجلس بتسلم السلطة فى هذا اليوم، ثم كانت لديه فرصة أخرى عند تشكيل الحكومة، وكان هناك اقتراح قدّمه الدكتور الجنزورى بأن يستمر المشير رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى وضع الدستور، وأن يتوافق مع الرئيس مرسى على تعيين وزير دفاع جديد من بين أعضاء المجلس العسكرى، وطوال الوقت كان يتردد اسم اللواء عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية وقتها لخلافته، وكان أصغر أعضاء المجلس سنًا، فقد عمل تحت قيادة المشير فى الأمانة العامة للقوات المسلحة، وهو برتبة مقدم، وبعبارة وزير الدفاع الجديد: «كنت مقدّما والمشير مشيرًا».
لم تكن هناك مفاجأة فى اختياره ومعه اللواء صبحى صدقى الذى تولى رئاسة أركان القوات المسلحة بعد أن كان قائدًا للجيش الثالث الميدانى، والسيسى فى ترتيب الأقدميات يحمل رقم 154، وكان يتمتع بقبول عام فى صفوف القوات المسلحة، وكانت المفاجأة فى التوقيت، وكان المُتصوَّر أن يغادر المشير موقعه فى أكتوبر المقبل، وكان أعضاء «العسكرى» يريدون إنهاء تاريخ المشير بمشهد مشرف أكثر مما حدث. ■ وهل حقيقى أن عنان كان سيخلف طنطاوي؟ - كان هناك هاجس داخل عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخلف الفريق سامى عنان المشير فى منصب وزير الدفاع، رغم أن سامى عنان قرأ الفاتحة مع مرسى، على «الولاء والإخلاص»، قبل أن يصعد الأخير رسميًّا لرئاسة الجمهورية، وكان حاضرًا فى هذا اللقاء المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، لكن لم يكن الرئيس مرسى يثق فى عنان بدرجة كبيرة، وكان أعضاء المجلس العسكري يعلمون أن المشير ضعيف سياسيًّا وأن الملف السياسى كان يديره بشكل كبير الفريق سامى عنان، وبالتالى حمل الفريق سامى أمام المجلس العسكري مسؤولية الإخفاق الذى جرى وما لحق بالقوات المسلحة من تدهور خطير فى صورتها أمام الرأى العام، وكان هناك قلق من تولى الفريق سامى عنان منصب وزير الدفاع الجديد، ثم نُسب إلى الفريق سامى عنان أنه وراء ما نشرته صحيفة يومية حزبية فى مانشيتاتها الرئيسية بعد أحداث شارعى «محمد محمود» و«مجلس الوزراء» حمَّلت المخابرات الحربية مسؤولية ارتكاب اغتيالات فى محيط ميدان التحرير، وفى اليوم التالى نشرت الصحيفة ذاتها بورتريهًا عن الفريق سامى عنان رئيس الأركان، فى ذلك الوقت، يثنى عليه ويشيد بأدواره، وكانت هناك أزمة مكتومة، ولكنها معروفة فى أوساط المجلس العسكرى، بين الفريق سامى عنان واللواء عبد الفتاح السيسى، ونسب إلى الفريق سامى أنه وراء النشر لتصفية عبد الفتاح، والحيلولة دون صعوده إلى مقعد المشير، ووضع المشير يختلف عن وضع الفريق سامى عنان، رغم أنه جمعهما بقرار واحد هو الإحالة إلى التقاعد، وهو ما ترتبت عليه أزمة أخرى داخل القوات المسلحة. صحيح أن التغيير طبيعى وله ضروراته، وصعود السيسى مقبول ويجدد شباب القوات المسلحة ودورها، إلا أنه كان هناك قلق من الطريقة التى خرج بها المشير طنطاوى رغم التحفظات الكثيرة على مسؤوليته عما جرى للقوات المسلحة.
كانوا يفضلون أن يخرج بطريقة مختلفة، وحرص آدمن «القوات المسلحة» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعد قرارات الرئيس مرسى، أن يُعبّر من خلال رسائله عن أن الأمر تم من خلال التشاور، وعندما قال الفريق السيسى واللواء العصار إن ما جرى تم بالتشاور، فهذه نصف الحقيقة، لأن ما جرى أيضًا كان نصف انقلاب، فقد تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمّل، كما تغيرت البنية الأساسية فى قيادة القوات المسلحة وانتهى الدور السياسى لتلك القوات المسلحة، وهذه أمور قُوبلت براحة شديدة فى صفوف القوات المسلحة، ولكن نصف الانقلاب بدأ بالإطاحة بثلاثة جنرالات وهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق، بسبب تصريحاته فى وكالة الأناضول، وهنا لا بد أن يتم التحقيق من لجنة قضائية مستقلة فى حادثة رفح لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المقصر فى الأمر الذى يتعلق بالأمن القومى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهورى، بذريعة عدم تأمين موكب الرئيس أمام قصر «الاتحادية»، وكان التقدير العام داخل «العسكرى» وقتها «عنده حق».
ورغم وجود ذريعة مقنّعة فى الإطاحة باللواءات الثلاثة إلا أنه كان هناك لاعب شطرنج أعد خطة مسبقة لإزاحة المشير والفريق عنان وإحداث تغييرات فى بنية القوات المسلحة. استغل لاعب الشطرنج هذه الذرائع لتحقيق الأهداف فى لعبة نصف انقلاب، أزاح اللواء مراد موافى حتى لا تكون هناك عين ترى ما يجرى، وأزاح اللواء حمدى بدين حتى يصبح المشير بلا أنياب أو قدرة على إصدار أوامر باعتقال خصومه، وأطاح بقائد الحرس الجمهورى الموالى للمشير حتى يصبح الرئيس آمنًا فى قصره الرئاسى ويصبح المشير نفسه عندما يُستدعى إليه هو الرهينة.
وهذا ما حدث بالضبط. جرى استدعاء المشير للرئاسة وتبعه عنان، وتم إخطارهما بقرار إقالتيهما، بدا المشير متماسكا مثل الجرانيت ورجله السيسى يدخل إليه وزيرًا للدفاع. أيقن فى لحظة أن كل شىء قد انتهى، وأنه جرى الانقلاب عليه ثم غادر بهدوء، وتم استدعاء اللواء محمود نصر بهدف تأمين المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة.
وتمت العملية بسلاسة وهدوء بسبب أن المجلس تحلل من داخله بصورة كبيرة، كانت الخطوة الأولى هى نزع المخالب، ثم تكريم المشير وسامى، وعمومًا التنقلات الجديدة داخل القوات المسلحة جاءت محترمة لتراتبية القيادات. ■ ولماذا قارنت ما حدث بالإطاحة بالمشير أبو غزالة؟ - بشكل أو بآخر جرى استنساخ سيناريو الإطاحة بالمشير عبد الحليم أبو غزالة. استدعاء للرئاسة، أن ينتظر لفترة أطول من المعتاد، بينما الوزير الجديد يحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس. والفكرة هنا السيطرة على ردود الفعل لحين الإمساك بمقاليد الأمور.
فى المرتين تمت العملية بسلاسة، لكنها استدعت فى حالة طنطاوى نصف اتفاق رافق نصف الانقلاب، فقد جرى إسناد وظائف مدنية رفيعة إلى قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتم بعدها إسناد رئاسة هيئة قناة السويس إلى الفريق مهاب مميش قائد البحرية، ورئاسة الهيئة العربية للتصنيع للفريق عبد العزيز سيف الدين قائد الدفاع الجوى، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للفريق رضا حافظ قائد الطيران، ولم يكن أحد منهم على علم مسبق بسيناريو إقالة المشير والفريق، لكن أغلب القادة مقتنعون بضرورات التغيير، وأن المشير ارتكب أخطاء سياسية فادحة أودت بسمعة القوات المسلحة.
■ مَن الذى خطط وأجرى عملية الإطاحة بجنرالات القوات المسلحة، على رأسهم المشير والفريق سامي عنان؟ - أعتقد أن العملية جرت بتوافق كامل بين الرئيس محمد مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وربما كانت هناك ترتيبات جرت فى وقت سابق، وربما تم تبكيرها بسبب مظاهرات 24 أغسطس، وسبب هذا التبكير كان الإخراج فى بعض جوانبه غير متقن، وكان منح المشير والفريق سامى عنان قلادتين ليس ترضية لهما، ولكن ترضية للقوات المسلحة، وجرى القبول بالنتائج. العملية أدارها قائد شطرنج يعلم بواطن الأمور هو الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بموافقة كاملة للرئيس محمد مرسى واتفاق بينهما.
السيسي من الناحية الموضعية يدرك أن دور المجلس العسكرى انتهى وأن استمرار الجيش فى ازدواج السلطة يؤدى إلى سحب ما تبقى له من رصيد، وأنه لا بد أن يعود إلى ثكناته، وكانت عنده أسباب موضعية تجعله يتحرك نحو التغيير، لكن كانت هناك مشكلة شخصية تؤرقه، هى علاقته بالمشير.
في اليوم التالى على النصف انقلاب ذهب المشير كالعادة إلى مكتبه. انفرد لوقت قصير مع الفريق أول السيسى، لم يعاتبه على الطريقة التى خرج بها من وزارة الدفاع، لم يسأله عن الأسباب التى دعته إلى فعل ذلك، وهو مرشحه الأول للمنصب العسكرى الكبير.
قال له كلمة مقتضبة «أنت ابنى»، وهو كان كذلك فعلا، وهو ما تأكد منه الفريق السيسى نفسه، فقد عمل السيسى تحت قيادة المشير فى الأمانة العامة للقوات المسلحة وهو برتبة مقدم، وعموما كانت هذه مشكلة إنسانية تم تجاوزها، وفى النهاية كل ما جرى هو نصف اتفاق لم يعلم المشير ولا الفريق سامى عنان عنه أى شىء، مع الإشارة إلى أن بعض الأعضاء فى المجلس العسكرى كانوا يعلمون، وحدث طلاق بين القوات المسلحة والسياسة.
الفريق عبد الفتاح السيسى ليس من الإخوان مطلقًا وتعامل مع الشرعية ولم يتعامل مع شخص، وعدم تسييس القوات المسلحة فى مصلحة الكل، والكلام عن أخونة الجيش لا بد أن ينتهى، فهذا أمر مرفوض، وأخونة الجيش مستحيلة والسعى إليها خطيئة كبرى. ■ وكيف رأيت تصريحات المسؤولين فى الولاياتالمتحدة من أنه كان لديهم علم مسبق بتغييرات قادة القوات المسلحة في مصر؟ - نعم صدرت تصريحات عن المسؤولين الأمريكيين بأنهم كانوا على علم مسبق، ولكن إذا سئل المتحدثون، مرة أخرى، حول هل كان لديهم علم مسبق أم لا ستكون الإجابة لا. لقد جاءت إجابتهم السابقة من منطلق الإحساس بالقوة. ■ وهل ترتبط بعلاقة مع السيسي؟ - بيننا ود كبير منذ سنوات، وهو ليس إخوانيًّا وليس من مصلحة البلد أن تتحدث عن تسييس وزير الدفاع. ■ من أين جاءت معلوماتك؟ - معلوماتى مؤكدة ومدققة، وأنا كصحفى لا أفصح عن مصادرى، وأؤكد أننى كنت راويًّا أمينًّا لما جرى، لقد رأيت وتابعت ورويت. ■ وهل تؤيد محاسبة الجنرالات السابقين؟ - إذا كان هناك من أخطأ وارتكب جرائم، فلا بد أن يُحاسَب. لا أحد فوق القانون، وهناك فرق بين الجيش كجيش، وبين أشخاص عسكرية قامت بأخطاء. ■ دعنا ننتقل معك إلى الوضع الحالى.. هل توافق على مصطلح أخونة الدولة؟ - من الأقوال الشائعة «أعطوا الرئيس فرصة»، ومن وجهة نظرى أن مصر هى التى تحتاج إلى فرصة، فهناك مخاوف من أخونة الدولة، ولدينا شواهد. الأخونة خطر حقيقى، وإذا لم يحدث توازن فى تشكيل البرلمان المقبل، وإذا لم تتحد القوى المدنية سيزداد الخطر. وهناك شكوك فى جدية الإخوان ومدى التزامهم بمدنيّة الدولة، وأن تكون دولة لكل مواطنيها، دولة ديمقراطية حديثة، لا دولة فصيل واحد. إنه خطر ولكنه ليس قدرًا. ■ أين يُصنع القرار في مصر.. الرئاسة أم مكتب الإرشاد؟ - كانت هناك ثلاثة مطابخ لصنع القرار فى مصر، الأول فى وزارة الدفاع، والثانى فى قصر الرئاسة، والثالث فى مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، وخرج المجلس العسكرى، وبقى مطبخ الإخوان مع الرئاسة. تلك مشكلة ولا بد من نهاية لها، من خلال تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وإخضاع ميزانيتها للجهاز المركزى للمحاسبات، ومن يُرد أن يعمل فى السياسة من أعضاء الجماعة فأمامه حزب الحرية والعدالة، وهو حزب معلن فى المشهد السياسى، وإذا كان خيرت الشاطر يريد أن يتقلد أى منصب فى الدولة، فعليه الخروج من جماعة الإخوان والاحتكام إلى الشعب من خلال الانتخابات. نحن نحتاج إلى دولة حديثة لا دولة الإخوان. الإخوان ليس لهم وضع قانونى أو دستورى ووضعهم الحالى أقرب إلى وضع جمال مبارك ولجنة السياسات قبل الثورة. كان لهم دور كبير فى صنع القرار وصناعة سياسات الدولة، دون أن يكون لهم وضع قانونى يخضعهم للحساب. هذا مرفوض، ولا يصح أن تبقى الجماعة على وضعها قبل الثورة، ماينفعش تنظيم سرى يحكم البلد، وبعدين رئيس الجمهورية رجل مطلع على الأمن القومى للبلاد وأسرار الدولة، ويجب أن لا تُنقل هذه المعلومات إلى مكتب الإرشاد.
■ كيف ترى ما جرى من تغييرات في رؤساء تحرير الصحف القومية؟ - واحدة من كبرى المجازر التى جرت فى الصحافة المصرية، وليست القضية فى الأسماء. القضية فى مجلس شورى مهدد بالحل يمارس نفس آليات النظام السابق. من الناحية القانونية له الحق، لكن من الناحية الديمقراطية مجزرة وجريمة، وكنت أفضل أن يتم الانتظار إلى حين تشكيل مجلس أعلى للإعلام، وأن يكون هذا المجلس مستقلا، أو كان يتم، كحل مؤقت، انتخاب رؤساء التحرير من بين الجمعيات العمومية لكل مؤسسة صحفية، إذا كانت هناك ضرورة للتغيير، ووجه التعجل بتغيير رؤساء التحرير الهدف منه إخضاع الصحافة القومية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها «الحرية والعدالة»، وواضح أن الصحافة القومية بدأت الموالاة للإخوان، وإذا استمر ذلك فإننا سنكون أمام استنساخ لرؤساء تحرير مبارك. ■ وهل ترى أن هناك مشكلة بين الإخوان والصحافة؟ - هناك مشكلة كبيرة، فالرئيس مرسى بدأ عهده بإظهار شكوك واسعة فى الصحافة. علينا أن نعترف بحرية الصحافة ثم نعالجها، ولا يليق أن تظل أفلام الصحف فى المطابع تحت الرقابة الأمنية، وأن تستمر مصادرة الصحف، أو أن تُغلق محطة فضائية، حتى وإن كان هناك اعتراض عليها. نحن نختلف مع الدولة فى غلقها بالطريق الإدارى. نعم.. الصحافة تخطئ ولكن كيف نعالج هذا الخطأ؟ هذا هو المهم، ووصف الإخوان للصحافة بالكذب فيه افتراء. ■ وكيف ترى قرار مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين؟ - قرار صائب وسريع، لكنه قرار جزئى، والقضية الرئيسية هى إلغاء الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بالغرامة. ■ وكيف ترى نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - إذا اتحدت صفوف القوى المدنية ستحصل على نحو 55% من مقاعد البرلمان المقبل، وإذا لم تفعل سيحصل الإخوان وتيار الإسلام السياسى على أكثر من 60% من تلك المقاعد. ■ كيف ترى تشكيل الحكومة الحالية وأسلوب عملها؟ - الحكومة أنشأتها جماعة الإخوان المسلمين، بغض النظر عن أن نسبتها 5 أو 6 مقاعد فى تلك الحكومة، وليس لها خبرات، وبعض الوزراء يتصرفون كالهواة فى العمل السياسى، وأنا أرجّح فشل الحكومة الحالية لأنها تعمل دون رؤية واضحة، والحقيقة أن الجماعة ليس لها مشروع سياسى، وخيرت الشاطر نفسه قال إنه لا يوجد ما يُسمّى بمشروع النهضة، وأنا أحيى هذا الكلام جدًا، لأن العودة إلى الحق فضيلة، وهذا كان تعبيرًا انتخابيًّا لا حقيقة، والجماعة لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة الدولة ومستقبلها وهدفها الوحيد هو تمكين الجماعة.
