التيار الشعبي المصري يرفض قرض صندوق النقد الدولي ويدعو لسياسات إقتصادية وإجتماعية جديدة

أعلن التيار الشعبي المصري رفضه الكامل لاستمرار سياسات الإقتراض الدولى من مؤسسات التمويل الخارجية فى ظل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين .

وأوضح التيار في بيان له أن موقفه الرافض لما أعلنت عنه الحكومة المصرية من سعيها لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يأتى فى ظل وعود سابقة بأن الحكومة ستسعى لتطبيق برنامج النهضة الذى يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار استثمارات أجنبية ، وفى ظل رفض حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين سابقا لفكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى وقت أن كانوا يمثلون الكتلة الأكبر فى البرلمان أثناء تولى كمال الجنزورى رئاسة الحكومة ، واصفا ذلك بأنه تناقض فى المواقف يثير الدهشة .

وأضف : إن استمرار سياسات الاقتراض الأجنبية المشروطة يبقى قرار مصر الوطنى مرهونا بإرادات دول ومؤسسات أجنبية ، ويمثل استمرارا لنفس النهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التى أدت بمصر لما وصلت إليه على مدار الثلاثين عام الماضية ، وقد سبق لنا ولغيرنا من خبراء الاقتصاد والاستثمار الوطنيين تقديم عدة مقترحات ببدائل فى فترة سابقة وقت أن طرحت فكرة الاقتراض فى عهد حكومة الجنزورى وهو ما يحتاج لوقفة جادة وحوار وطنى حقيقى حول مستقبل الاقتصاد المصرى ، خاصة فى ظل وجود العديد من الأطروحات والمقترحات التى تقدم بدائل جادة وعلمية تساهم فى حل مشكلات الاقتصاد المصرى.

ودعا التيار الشعبي المصري الحكومة المصرية لتبنى سياسات إقتصادية جديدة ، مؤكدا على ضرورة الالتفات لأهمية إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه فعلا وعدم إهداره وخاصة فى مجالات مثل الطاقة ، وإصلاح الهيكل الضريبى لضمان نظام ضريبى عادل ، مشيرا إلى أن المستقبل ملك للأجيال القادمة التى تمثل استمرار سياسة الاقتراض الخارجى المزيد من الأعباء على كاهلهم بينما لم نحررهم أو نخفف عنهم بعد ما تحمله كاهل الوطن من أعباء بفضل سياسات الثلاثين عام الماضية .