الإفراج عن متهمين فى قضايا مخدرات وبلطجة فى العيد

بمناسبة عيد الفطر المبارك أصدر الرئيس محمد مرسى قراره رقم 58 لسنة 2012 بشأن العفو عن المساجين الذين قضوا نصف المدة، بشرط أن لا يكون فى خروجهم مساس بأمن المواطنين، وبناء على ذلك تشكلت لجنة أمنية برئاسة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ضمت ممثلى قطاعات الأمن الوطنى، ومصلحة الأمن العام، ومكافحة المخدرات، والأموال العامة، حيث أسفرت جهود اللجنة عن شمول القرار ل581 نزيلا من نزلاء السجون العمومية.

يأتى هذا بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2012 بالعفو عن 58 سجينا من المسجونين عسكريا فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو.

اللواء محمد نجيب من جانبه أكد ل«الدستور الأصلي» أن المفرج عنهم اليوم وطبقا للقانون وقرار اللجنة ليسوا مسجونين على ذمة قضايا حيازة مخدرات أو الاتجار بها، أو القتل العمد، أو التزوير والنصب والبلطجة وقطع الطريق والبناء المخالف، وشدد نجيب على أن هذه الجرائم تؤثر على المجتمع وخروج المسجونين فيها يمس سلامة وأمن المواطنين، كما أضاف «حتى الذين ينطبق عليهم حسن السير والسلوك وانقضاء نصف المدة لا يجوز العفو عنهم إلا بمرور العقوبة».

المثير للدهشة، وبالمخالفة للقانون، وقرار اللجنة، أن القرار شهد خروج عدد من المسجونين على ذمة هذه القضايا ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وذلك حسب تصريحات اللواء نجيب، حيث رصدت «الدستور الأصلي» عددا من الحالات، منها إبراهيم عطا إبراهيم، 36 سنة، مقيم ببولاق الدكرور، والمحبوس على ذمة قضية اتجار فى المخدرات، والمحكوم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، وقد أمضى منها سنتين، وفارس عبد الحميد، 38 سنة، قهوجى، ومقيم بالجيزة، والمحبوس 5 سنوات على ذمة قضية بلطجة، وعادل على، 40 سنة، أمين شرطة سابق، والمسجون 7 سنوات على ذمة قضية ضرب أفضى إلى الموت، ويأتى عم على خلف، 55 سنة، والمحبوس 10 سنوات فى قضية اتجار فى المخدرات، وأمضى منها 5 سنوات، الذى أكد ل«التحرير» أنه يريد أن يعلن توبته عبر هذه الجريدة التى تمثل رمزا من رموز ثورة 25 يناير، كما توجه بالشكر والدعاء إلى الرئيس مرسى بأن يعينه الله على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، وأن يعبر بمصر إلى بر الأمان.

كان نصيب المحبوسين عسكريا 58 محبوسا، منهم فتحى عبد الخالق عبد الله، والمسجون على ذمة قضية أحداث مجلس الوزراء، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات، والمخفف إلى سنتين بعد النقض، رغم أنه -وهذا الغريب فى الأمر- أن قضية أحداث مجلس الوزراء ما زالت أمام القضاء، وكذلك قضية محمد محمود.

كان العقيد محمد عليوة مدير العلاقات العامة والإعلام بمصلحة السجون ومدير إدارة حقوق الإنسان قد أكد ل«التحرير» أن الرئيس مرسى اختار عددا من المحبوسين على ذمة هذه القضايا للإفراج عنهم.