مفاجأة.. هشام طلعت مصطفي أمام النيابة لسؤاله في قضية إبراهيم سليمان وأرض «مدينتي»

يحيي الكومي يورط الوزير السابق.. والنيابة تقرر استدعاءه للمرة الرابعة خلال الأسبوع المقبل
إبراهيم سليمان..وزير الإسكان السابق
في مفاجأة من العيار الثقيل أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن نيابة الأموال العامة بصدد إرسال استدعاء رسمي لهشام طلعت مصطفي من داخل محبسه بسجن مزرعة طرة لسؤاله عن كيفية الحصول علي تخصيص أراضي مشروع «مدينتي» التي حصل عليها في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، بعد أن قام المستشار علي الهواري- المحامي العام لنيابات الأموال العامة- بضم بلاغ تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشعب يتهمون فيه الوزير السابق بتخصيص مساحات كبيرة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في طريق مصر- السويس بالأمر المباشر، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 الصادر عام 1995، وكذا اللائحة العقارية التي نصت علي عدم جواز تخصيصه أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة وحتي بعد تقديم طلب من لجنة عقارية فرعية بطلب الموافقة علي حصول الأسرة الواحدة علي قطعة أخري عن طريق التنازل، واستثني ذلك القرار الخاص باللجنة العقارية مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
وأشار المصدر إلي أن النيابة ستقوم باستدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان للمرة الرابعة لمواجهته بآخر المستجدات التي ظهرت في جلسات التحقيق وما سوف تكشف عنه الأوراق من وقائع في الفترة المقبلة، وأكد المصدر أن المستشار عماد عبدالله- المحامي العام- وطارق الحتيتي- رئيس النيابة- سيواجهان الوزير بالبلاغات الجديدة خلال الأسبوع المقبل وهي كالآتي:
1- بشأن موافقته علي تخصيص أراضي مشروع «مدينتي» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي التي حصل عليها في عهده.
2- قيامه بتخصيص 10 قطع لإبراهيم وجدي كرار وعائلته منها 7 قطع أراض بالمخالفة لكونها لإبراهيم وجدي كرار ونجلته القاصر نيللي وتأشيرته علي بعضها بالموافقة دون ذكر عبارة «وفقاً للوائح والتعليمات» و3 قطع أخري باسم محمد إبراهيم وجدي كرار ونجليه آدم وجني.
3- موافقته بالتخصيص لعماد كرار علي عدد 7 قطع أراض له وزوجته هند يحيي وأولاده القصر وتم بيع بعض الأراضي بعد التخصيص مباشرة.
4- حول حصوله علي عدد 4 شقق من شركة اسفنكس وشركة عربية مملوكة لإبراهيم وعماد كرار غير التي حصل عليها باسمه مباشرة أو بأسماء أولاده.
5- بيع مني المنيري زوجة إبراهيم سليمان قطعتي أرض رقمي 11 و12 مربع 1156 مساكن شيراتون لإبراهيم وجدي كرار خلال عام 1996.
6- وواقعة مبني البولينج بالتأشيرة التي صدرت عن إبراهيم سليمان وتم ذكر «عمل اللازم» وبعدها تغيير عدد الأقساط في الطلب المقدم من إبراهيم وجدي بمعرفة إبراهيم سليمان، وتم البيع بسعر أقل من الأسعار السائدة ب 200 جنيه. كما وتواجهه النيابة بمذكرة المستشار يحيي وهدان التي أبطلت التعاقد.
7- وأخيراً أن يحيي الكومي وزوجته فاتن وأولاده حصلوا علي عدد 6 قطع بالجولف وبالمستندات التي تفيد قيامه بالموافقة المباشرة علي تحديد المناطق الخاصة بالتخصيص والدفتر الخاص بجميع التأشيرات التي وقعها الوزير.
وأضاف المصدر أن موقف سليمان في القضية بات مهدداً خاصة بعد اعترافات المهندس يحيي الكومي- رئيس نادي الإسماعيلي السابق- بحصوله علي ال 6 قطع بالأمر المباشر، وتأكيده جهله باللوائح وصحة موقفه، مؤكداً أن عليه التقديم وعلي الوزير الموافقة والسماح بالسداد أو الرفض وتأكيد أن ذلك مخالف للقانون، وأشار المصدر إلي أن النيابة تعاملت بذكاء شديد في استدعاء يحيي الكومي وذلك لسرعة عملية استدعائه وهو ما يقطع أي ترتيبات كان سيقوم بها الوزير السابق سواء مقابلة المهندس يحيي الكومي أو حتي الاتصال به.
من ناحية أخري أمر المستشار علي الهواري بصرف عماد الحاذق من سراي النيابة بعدما استمعت لأقواله أكثر من ست ساعات في قضية التربح وإهدار المال العام، حيث واجهته النيابة بموافقات الوزير السابق علي تخصيص 8 قطع أراض له ولزوجته بالجولف وكذا قطعة أخري بالإضافة إلي سابقة ترسية مزاد لمساحة 90 فداناً خلال عام 2005 بقطعة أرض بشارع ال 90 عليه، بقيمة 625 جنيهاً للمتر وذلك بعد تنافس عدد 5 شركات معه.
ونفي رجل الأعمال عماد الحاذق كل هذه الاتهامات، وأكد أنه كان يتقدم بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه لم ينتفع بصداقة الوزير السابق وأن سليمان قام بسحب 90 فداناً منه لتأخره في سداد ثمنها، فواجهته النيابة بتحريات الرقابة الإدارية وقدمت له مستنداً بحصوله علي قطع أرض بالتجمع الخامس بقرار تخصيص مباشر فأجابها بأنه لا يعرف شيئاً عن هذا المستند.
وفي سياق متصل، تعكف نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري علي دراسة جميع المستندات التي قدمها رجال الأعمال الذين قامت النيابة بسؤالهم مؤخراً علي مدي الأسبوعين الماضيين، وسوف تقوم النيابة بدءاً من الأسبوع المقبل باستدعاء بعض المسئولين بوزارة الإسكان الذين ورد ذكرهم في التحقيقات لبحث دورهم ومسئوليتهم في قرارات التخصيص للأراضي.