الجيش يقصف جبل الريسان ومناطق أخرى بسيناء واشتباكات مع مسلحين بالشيخ زويد

إصابة جندي مصري برصاص مسلحين على الحدود بين مصر وإسرائيل

قالت مصادر أمنية وشهود عيان بسيناء أن طائرة اباتشي تابعة للجيش المصري فصفت اليوم جبل الريسان بالقطاع الأوسط من سيناء وعدة مناطق جبلية أخرى بلحفن يختبئ بها عدد من المسلحين الذين تطاردهم قوات الأمن المصرية وتصفهم بالإرهابيين في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له نقطة حدودية مصرية وأسفر عن مقتل 16 مجندا في الخامس من أغسطس الجاري.

وقالت المصادر ان قوات من الجيش والشرطة مدعومة بالعربات المدرعة والدبابات داهمت المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم ورصدت شاحنة قرب جبل الريسان .

وأضافت ان العربات المدرعة توجهت صوب الشاحنة فحدث تبادل كثيف لإطلاق الرصاص بين مسلحين وقوات الأمن لفترة بعدها تمكن المسلحين من الهروب في شاحنة أخرى.

وقالت المصادر ان الحملة قامت بعمليات تمشيط موسعة للمناطق الجبلية بلحفن الا انها لم تتمكن من ضبط أي مطلوبين أو مشتبه بهم.

وعلى صعيد ذى صلة هاجم مسلحين حاجزا أمنيا مساء أمس بمنطقة الزهور بالشيخ زويد حيث اشتبكت معهم القوة المتمركزة هناك واستمرت الاشتباكات بين الجانبين دون وقوع قتلى أو جرحى.

وقال شهود عيان ان طائرات مصرية حلقت طوال ليل أمس على ارتفاع منخفض بمناطق رفح والشيخ زويد فيما يبدو لرصد أي تحركات مريبة للعناصر المطلوبة لدي أجهزة الأمن .

وقالت مصادر أمنية أن جنديا مصريا أصيب اليوم برصاص مسلحين يرجح أن يكونوا مهربي بشر أثناء تواجده في نوبة حراسة على الحدود بين مصر وإسرائيل.

وقال مصدر امني: أثناء تواجد الجندي محمد سعد (23 عاما) في نوبة حراسته عند احدى النقاط الحدودية جنوبي معبر رفح رصد مجموعة من الاشخاص يحاولون الاقتراب من منطقة الحدود ورفضوا الاستجابة لاوامر التوقف ثم بادروه باطلاق الرصاص عليه مما تسبب في اصابته بطلق ناري أسفل الظهر.

وعلى نفس الصعيد قررت نيابة العريش، يوم الثلاثاء إخلاء سبيل خمسة أشخاص من المقبوض عليهم في الحملة الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية بالشيخ زويد يوم الجمعة الماضي، بعد التحقيقات التي باشرها حسين حجازي مدير النيابة وذلك بسبب عدم كفاية التحريات.

وكان الأشخاص الخمسة قد ألقى القبض عليهم خلال الحملة الأمنية الحالية في سيناء «نسر2» ووجهت إليهم تهمة ضرب وحرق وإتلاف قسم شرطة الشيخ زويد أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي نفاه المتهمون تماما، واستعانوا في ذلك بثلاثة شهود نفي من مدينة الشيخ زويد بشأن عدم اشتراكهم في أعمال عنف، بل أنهم شاركوا في حماية المؤسسات وبيوت وممتلكات الأهالي أثناء الثورة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عمليات الضبط تمت على خلفية وجود سوابق وملفات سياسية للمتهمين من قبل جهاز مباحث أمن الدولة «المنحل»، ولذلك أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيلهم والإفراج عنهم".