البورصة المصرية تبدأ تشغيل نظام جديد للرقابة على التداول يمنع التلاعبات بالسوق

أعلنت البورصة المصرية عن بدء التشغيل الفعلى للنظام الجديد للرقابة على التداول (ميلينيوم) والذى من شأنه تعزيز الدور الرقابى لإدارة البورصة على حركة التداولات اليومية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة - فى تصريحات له اليوم الأحد - "إن هذا النظام يقوم فى عمله بشكل أساسى على مراقبة كافة أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول بالإضافة لقدرته على كشف أية تداولات غير طبيعية أو مريبة وذلك عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف "أن نظام (ميلينيوم) الجديد يعد الأفضل عالميا فى الرقابة على التداولات ويمثل إضافة جديدة للبورصة المصرية تعزز من رؤية إدارة السوق القائمة على توفير وتفعيل كل الآليات لتقدم البورصة فى النهاية خدماتها ومنتجاتها لكافة المتعاملين على مستوى عال من الشفافية والتطور التكنولوجى بما يلبى كافة احتياجات السوق ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة فى الفرص المتاحة بين كافة المتعاملين فيها".
من جانبه، أعرب توني ويريسنيه الرئيس التنفيذى لشركة (ميلينيوم آي تي) ومدير التطوير الدولى بمجموعة سوق لندن للأوراق المالية عن سعادته بالتعاون المثمر بين ميلينيوم والبورصة المصرية والذى أسفر عن وجود نظام رقابة حديث وقوى لرصد جميع تداولات السوق.
وأشار إلى أن هذا النظام للرقابة على التعاملات لن يساعد البورصة فحسب على كشف التجاوزات فى أية عمليات تداول بل سيسهم أيضا فى الكشف عن أى سلوك مريب فى حركة المتعاملين قبل اكتماله.
يشار إلى أن مزود الخدمات التقنى (ميلينيوم) قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة تطوير نظم الرقابة على التداولات فى 3 بورصات أخرى هى البورصة الإيطالية وبورصة منغوليا وبورصة جوهانسبرج.
وكانت البورصة المصرية قد تعاقدت فى عام 2010 مع مزود الخدمات التقنى (ميلينيوم آي تي) والتابع لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية لتطوير نظام الرقابة على التداولات بالبورصة المصرية بما يسمح بوجود تقنيات أعلى جودة وأكثر فاعلية في إحكام الرقابة على تداولات السوق بما يعزز من دور البورصة فى حماية أموال المستثمرين ويقلل من فرص حدوث أى نوع من التلاعبات.
واستغرق تحديث النظام وتفعيله ما يقرب من العامين نظرا لطبيعة التداولات فى السوق المصرى لاسيما وأن مزودى الخدمات التقنية لأسواق المال يعتمدون فى تطوير نظم الرقابة الآلية على تفعيل كافة القواعد والنظم القانونية الحاكمة لطبيعة
التداولات فى السوق فى شكل إلكترونى وحسابى بحت لقياس كافة المتغيرات المرتبطة بطبيعة التداولات فى البورصة المصرية.