اتحاد طلاب مصر تقدم مقترح عن الدستور أمام اللجنة التأسيسية

تحت شعار "أكتب دستورك"،انطلق مؤتمر"دستور مصر.. رؤية طلابية" المشارك به اتحاد طلاب مصر مجتمعين مع عدد من الحركات الطلابية على رأسها الإشتراكيين الثوريين و6 إبريل وبحضور عضو اللجنة التأسيسية الدكتور "أيمن علي"، لرفع مطالب اتحاد طلاب مصر إلى اللجنة التأسيسية لوضعها باعتبارهم والأخذ بها.

عضو اللجنة التأسيسية الدكتور "أيمن علي" قال أن العمل الطلابي هو المطبخ الذي يورد لمصر العظماء لذلك فكان لابد أن يشارك الطلاب بمقترحاتهم في الدستور، وتأخذ اللجنة التأسيسية بها، مشيراً أن اللجنة استعارت شعار "أكتب دستورك" من حركة 6 إبريل لأنه الأنسب، مشيراً إلى أنه إذا حكم القضاء الإداري جاء ببطلان التأسيسية لن يتأثر الدستور.

مُمثل اتحاد طلاب مصر باللجنة التأسيسية الطالب "أحمد عمر" قال أنه سيتم إرسال هذه المقترحات إلى لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، مضيفاً أن أعضاء الجمعية طالبت الإتحاد بإرسال رؤية طلاب الجامعات في الدستور ، مشيراً إلى أن طلاب الاتحاد يتواصلون مع باقي الحركات الطلابية لمعرفة أرائهم ومقترحاتهم.

ممثل الطلاب بحزب الدستور الطالب "أحمد إسماعيل" قال "بالرغم من عدم إيماننا بتشكيل الجمعية بهذه الطريقة وهي تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، ولكن قررنا أن نعمل حتى لا نترك الدستور لفئة واحدة، مضيفاً أن أى مواءمات تضع للمجلس العسكرى وضع خاص فى الدستور سيرفضها الشعب في هذا الدستور ولن يرحمه التاريخ أيضاً.

مقترحات اتحاد طلاب مصر حول الدستور تمثلت في عدد من المواد، على رأسها أن تكون مصر دولة مدنية تقوم على أساس الشورى والمواطنة، وأن يكون نظام الحكم بمصر نظام مختلط (رئاسي برلماني) على أن يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.

وعن مقترحات اللجنة الخاصة بالتعليم جاء في مقدمتها المواد أن يكون التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية، وأن تكون التربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية في مناهج التعليم، وضمان استقلال الجامعات، ورعاية الدولة للبحث العلمي وتخصيص جزء من ميزانية الدولة له، بالإضافة إلى وجود رقابة على أساتذة الجامعات مشيراً إلى أن أعضاء هيئات التدريس تنعم بحرية مطلقة.

فيما تضمنت المقترحات عدد من المواد الخاصة بالإقتصاد على رأسها أن تكون هناك رقابة على القطاع الخاص، وأن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد إسلامي، ويتم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، وقد تضمنت المقترحات مواد أخرى خاصة بالحريات الفردية منها ألا يقدم أى مدني لمحاكمة عسكرية.

وبالنسبة المقترحات الخاصة برئيس الجمهورية، نصت المادة 77 بالمقترحات أن تكون المدة الرئاسية الواحدة خمس سنوات ويجوز للرئيس إعادة الترشح مرة واحدة فقط، وأن يصبح الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة،وأن يؤدي الرئيس اليمين الدستوري أمام البرلمان وإن كان منحلاً يتم استدعائه باعتباره ممثلاً للشعب، بالإضافة إلى أن يصبح منصب نائب الرئيس بالإنتخاب.

المقترحات تضمنت عدد من المواد المتعلقة بالإعلام ومكانتها في المجتمع على رأسها إلغاء وزارة الإعلام والإكتفاء بالمجلس الأعلى للصحافة مع إعطائه المزيد من الصلاحيات، وأن ينال الاعلام الاستقلال الكامل وأن يلتزم الجميع بميثاق الشرف الإعلامي.