صدق الرئيس الدكتور "محمد مرسي"، على القرار الصادر بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور "أحمد الطيب" - شيخ الجامع الأزهر - لتصبح الهيئة من تاريخ التصديق هيئة رسمية سارية بموجب القانون, وجاء هذا التصديق بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 وذلك بعد عرض شيخ الأزهر لتشكيل الهيئة وموافقة مجلس الوزراء على ذلك. الهيئة التي تجمع 26 عالما من علماء الأزهر الشريف إضافة إلى شيخ الأزهر تضم من بين جنباتها الدكتور "يوسف القرضاوي" - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - والدكتور "محمد الأحمدي أبو النور" - أستاذ الحديث ووزير الأوقاف الأسبق - والدكتور "حسن الشافعي" - أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ورئيس مجمع اللغة العربية والمستشار الفني لشيخ الأزهر- والدكتور "محمد عمارة" - عضو مجمع البحوث الإسلامية - والدكتور "محمود حمدي زقزوق" - أستاذ العقيدة ووزير الأوقاف الأسبق - والدكتور "نصر فريد واصل" - مفتي الديار المصرية الأسبق - والدكتور "محمد المختار المهدي" - أستاذ اللغة العربية ورئيس الجمعية الشرعية - والدكتور "أحمد عمر هاشم" - رئيس جامعة الأزهر الأسبق - والدكتور "محمد عبد الفضيل" وزير الأوقاف.
وقد تم استثناء اثنين لا تنطبق عليهما شروط العضوية بحسب ما أُعطى لشيخ الأزهر من صلاحيات، الأول هو الشيخ "محمد الراوي" - عضو مجمع البحوث الإسلامية - حيث أنه غير حاصل على درجة الأستاذية وكذلك الدكتور "علي جمعة" والذي لا ينتمي للمؤسسة الأزهرية، يُذكر أن تشكيل الهيئة لاقي اعتراضا من بعض الأزهريين على خلفية انفراد مشيخة الأزهر باختيار أعضائها، ووجود من سمّوهم بعلماء السلطة ضمن هؤلاء.