مصدر قضائي: تصديق الرئيس على قانون «التأسيسية».. تحصيل حاصل

بينما تتوجه أنظار الجميع إلى محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، انتظارا للفصل فيما يزيد على 29 دعوى قضائية، تطالب بحل اللجنة التأسيسية الثانية، إلى جانب دعاوى أخرى، تطالب بوقف تنفيذ قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، باغَتَ الرئيس محمد مرسي الجميع، بالتصديق على قانون معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، الذى كان مجلس الشعب، قد حرص على إعداده في عجالة، قبل صدور الحكم بحل المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا، في 14 يونيو الماضي، بهدف تحصين اللجنة التأسيسية، بعد أن أبطلت محكمة القضاء الإداري اللجنة التأسيسية الأولى، على خلفية اختيار نصف أعضائها من داخل البرلمان.

ورغم أن القضاء الإداري، حينما أبطل «التأسيسية الأولى» كان قد شدد على ضرورة أن تشكل اللجنة الجديدة، بكاملها من خارج البرلمان، استنادا إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري، فإن نواب البرلمان لم يلتزموا بهذا الحكم في أثناء تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية، ومن ثم بدا أن الرئيس يسعى بكل طاقته وقبل ساعات، من حكم القضاء الإداري المتوقع بحل اللجنة الثانية، لإجراء أى محاولة لإنقاذها، الأمر الذى اعتبره بعض القانونيين، محاولة فاشلة.

حسب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد وجدى، فإن اللجنة التأسيسية الحالية تم انتخاب أعضائها وتشكيلها وعقد جلساتها قبل أن يقوم مرسى بإقرار قانون تشكيلها، وهو ما يعنى أن اللجنة شكلت وفقا لمواد الإعلان الدستورى لا تنفيذا لقانون معايير انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية الذى لم يقر ولم ينشر فى الجريدة الرسمية سوى أمس، مضيفا بأن مرسي أراد تحصين تشكيل اللجنة التأسيسية بذات الأغلبية الإخوانية، ومنع القضاء الإداري من التصدى لقرار تشكيلها، إلا أن اعتماده على مستشارين قانونيين ضعيفى الخبرة، أنساه أن القانون يفعّل منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى، وفق وجدى، أن اللجنة التأسيسية الحالية كان يجب أن تشكل فى اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، ووقتها كان لا يمكن لمحكمة القضاء الإدارى أن تتصدى لتشكيلها.

وجدى تابع «تصديق مرسي على القانون هو تحصيل حاصل، وليس له سمة أثر في الواقع، لأن اللجنة تمت واكتملت قبل إقرار القانون»، مشددا على أن إقرار القانون لن يكون له أثر على حكم محكمة القضاء الإداري المقرر صدوره غدا الثلاثاء بحل التأسيسية، لمخالفتها المبدأ القضائى الذى سبق وأقرته المحكمة نفسها، بأن تفسير نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، يستوجب على أعضاء البرلمان انتخاب جميع الأعضاء من الشخصيات العامة والمتخصصين، ويحظر على النواب انتخاب أنفسهم داخل اللجنة، مضيفا أن مرسي ما زال يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يبطل قرارات الشرعية لأن الهدف منها ليس خدمة المجتمع بأكمله، ولكن فصيل سياسي معين.