التحالف الشعبي يدعو لعقد مؤتمر توافق وطني يضم 150 شخصية ويحضره رئيس الجمهورية

لما كانت المشاورات الثنائية التي تجري مع القوى السياسية والشخصيات العامة والهيئات القضائية لن تسعف في مواجهة المشاكل الراهنة وفي مقدمتها تنفيذ الأحكام القضائية وملء الفراغ الناجم عن اعتبار مجلس الشعب منحلاً واحتمال حل مجلس الشورى وكذلك لجنة إعداد الدستور.
ويدعو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى عقد مؤتمر للتوافق الوطني , يضم 150 شخصية يحضره رئيس الجمهورية ويشارك فيه ممثلون للأحزاب السياسية والهيئات القضائية وشباب الثورة والحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشخصيات عامة ذات مصداقية ، ويناقش المؤتمر الوضع الراهن ومشاكله الأساسية للوصول إلى برنامج عمل محدد للستة أشهر القادمة يكون موضع إتفاق كل الأطراف يحدد الموقف من الإعلان الدستوري المكمل ، وتحديد الجهة التي تتولى سلطة التشريع إلى أن يتم الإستفتاء على الدستور الجديد ، والتوافق حول تشكيل لجنة إعداد الدستور هذا مع العلم بأن ما يطرحه الدكتور محمد البرادعي و حمدين صباحي من مبادرات يصب في نفس الاتجاه للوصول الى توافق وطني عام حول قضايا المرحلة.
جاء ذلك انطلاقا من الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والتى تحتاج لمواجهتها بنجاح لتعبئة كل الطاقات والوصول إلى درجة عالية من التوافق الوطنى حول برنامج عمل محدد يكفل حل المشاكل الناجمة عن المرحلة الإنتقالية ويوفر القدرة على السير قدماً على طريق أهداف ثورة 25 يناير وخاصة تصفية بنية النظام الاستبدادي وإحلال نظام ديمقراطى يستند إلى دستور جديد يوفر مقومات هذا النظام الديمقراطي.