دعوة إلى تشكيل مجلس وطني من مختلف الطوائف يقوم بمهام مجلس الشعب ويعد لدستور جديد قبل الانتخابات

أعلنت اللجنة التي شكلت لصياغة الشكل النهائي للمجلس الوطني برئاسة المهندس الاستشاري والناشط، ممدوح حمزة، عن الصياغة الأخيرة التي سيكون عليها المجلس، الذي يتم تشكيله من 180 عضوا من مختلف الحركات السياسية والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الفعالية، كما يراعي فيها التنوع الديني والجغرافي والسياسي، على أن يكون للأحزاب القديمة التي لها رصيد في الشارع ثلاث مقاعد، وللأحزاب تحت التأسيس مقعدان وللحركات السياسية والأحزاب الجديدة مقعد واحد فقط.
وأضاف حمزة، أنه سيتم تشكيل مجالس قومية في المحافظات تكون همزة الوصل بين المجلس القومي وكل أطياف الشعب في ربوع الجمهورية المختلفة، وكل مجلس سيشكل حسب التعداد السكاني لكل محافظة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الشعبي "مصر الأول..الشعب يحمي ثورته" الذي عقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، اليوم السبت، وهو المؤتمر الذي دعا إليه المهندس ممدوح حمزة، وتركزت أعمال المؤتمر حول سرعة الانتهاء من تشكيل "المجلس الوطني" لحماية ثورة 25 يناير.
وأشار حمزة في كلمته إلى أن هناك لجنة تنسيقية سيتم تشكيلها من عدد من الشخصيات الوطنية غير المنتمية إلى أية جهة يحق لها الترشح وتتولى عمليات التنظيم والاختيار، وتتلقى قبول طلبات الترشح، نظرا لصعوبة إجراء انتخابات في الوقت الراهن.
وأوضح حمزة أن "المجلس الوطني" سيقوم بدور مجلس الشعب إلى حين إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية، وستكون له مهام محددة إستراتيجية وعاجلة، تتركز في الإعداد لدستور جديد في أسرع وقت ممكن، ووضع تصور وخطة محكمة لإدارة الاقتصاد الوطني حتى تدور عجلته المرحلة القادمة.
كما يقع على عاتق المجلس الوطني وفقا لحمزة، المشاركة الإيجابية في إدارة شؤون البلاد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، ووضع حلول لعلاج المشكلة الأمنية، وملء الفراغ الأمني لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو لجنة الصياغة، أنه تم الاتفاق على وضع الأسس الدستورية والقانونية للمجلس في قائمه تشمل الجميع ولا تقبل الإقصاء لأي فئة أو طائفة، وأن المجلس الوطني سيضع في حسبانه المبادئ الأساسية للدستور الجديد، وعليه أن يراعي الواقع السياسي والاقتصادي الراهن، ودراسة أفضل السبل لاختيار إطار يجمع مختلف الطوائف المؤمنة بالدولة المدنية
كما أوصى البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة أن يسبق الدستور الجديد أي انتخابات برلمانية أو رئاسية والبدء في صياغته في أسرع وقت عبر جمعيه تأسيسة توافقية، كما استعرض البيان الختامي أهم المبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.