استكمالاً لاحتجاجات المحامون ضد وزارة الداخلية والتي اندلعت عقب قيام ضباط شرطة قسم أول مدينة نصر بالاعتداء على ثمان محامين بالضرب فجر الجمعة الماضية، وإحداث إصابات خطيرة لهم، نظم نحو 200 محامي من المعتصمين داخل نقابة المحامين العامة اليوم - الثلاثاء - وقفة احتجاجية حاشدة على سلالم النقابة، للتنديد بسياسات وزارة الداخلية وتقاعسها عن إنهاء التحقيقات في الواقعة. المتظاهرون الذين بدأوا تنفيذ الخطوات التصعيدية منذ انتهاء المهلة الزمنية التي حددها نقيب المحامين "سامح عاشور" ب 24 ساعة – انتهت مساء السبت الماضي – لتنفيذ مطالب المحامين، نددوا بتقاعس وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" الذي طلب مهلة زمنية مدتها 48 ساعة لإنجاز التحقيقات انتهت مساء أمس - الاثنين- دون جديد، عن متابعة التحقيقات التي وعد بانجازها سريعاً ومعاقبة الجناة بالواقعة، وهو ما اسموه تسويفاً وتهرباً من إيقاف الضباط المعتدين، واستهانة بكرامة المحامين.
المتظاهرون رددوا عدداً من الهتافات منها «أول مطلب للمحامين هو محاكمة الفاسدين»، و«آدي رجال الداخلية رفعوا شعار البلطجية»، كما رفعوا لافتات مكتوباً عليها «هيبة وكرامة المحامي خط أحمر»، و«لن نقبل بعودة شرطة حبيب العادلي»، و«معتصمون من أجل دولة القانون»، وقد استعانوا بأغاني الألتراس ضد الداخلية خلال وقفتهم الاحتجاجية التي انتقلت من أعلى سلالم النقابة إلى أمام الباب الرئيسي من الخارج.
نقيب فرعية شمال القاهرة "محمد عثمان" الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية من جانبه قال إن المحامون الذين يتهمهم البعض بمحاولة إشعال فتيل الأزمة، سوف يلجئون للتهدئة حتى اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده بمقر النقابة العامة لمناقشة تطورات الوضع، ومعرفة آلية التصعيد وتحديدها إذا تطلبت الأمور، أو فض الاعتصام إذا استجابت "الداخلية" لكافة مطالب المحامين، مشيراً إلى أن تعديل وزير الداخلية بروتوكول التعامل مع ضباط الشرطة استجابة جيدة للمحامين، وخطوة نحو تحقيق المطالب التي رفعوها عقب الواقعة، إلا أنهم ينتظرون المزيد من الوزير لغنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتجه عدد كبير من المحامين المعتصمين بالنقابة للانصياع لفكرة التهدئة، وقاموا بإزالة خيام الاعتصام من النقابة، كما ألغوا مسيرة الأرواب السوداء التي كان من المقرر الخروج بها من النقابة العامة إلى مقر وزارة الداخلية عقب إنهاء الوقفة الاحتجاجية، حيث أكد وكيل فرعية شمال القاهرة أحد شهود واقعة الاعتداء وأحد المعتصمين عبد الجواد أحمد ل"الدستور الأصلي" أن هناك توجهاً لترميز الاعتصام حتى إشعار آخر من نقيب المحامين، وكي لا يتم اتهام المحامين بإشعال الموقف، مشدداً على أن الترميز لا يعني فض الاعتصام، وأن المعتصمين سوف يستمرون في المبيت بالنقابة ولن يقوموا بتعليق الاعتصام، ولافتاً إلى أن خطوات التصعيد لازالت في جعبة المحامين الذين لن يتنازلوا عن حقوقهم تحت أي ظروف.
وكان قسم شرطة أول مدينة نصر قد شهد واقعة اعتداء مروعة على ثمان محامين داخل القسم من ضباط النوبتجية فجر الجمعة الماضية، إثر محاولة أحدهم استبيان أسباب حبس موكله، وقام الضباط بحبسهم نحو ستة ساعات، ومنع سيارة الإسعاف من نقلهم إلى المستشفى بعد أن تعرضوا لإصابات حادة وصلت إلى اشتباه ما بعد الارتاج في المخ حسب التقارير الطبية للأطباء.