رئيس جنايات الإسكندرية: ليس من حق الدستورية متابعة تنفيذ أحكام القانون

شن المستشار فكري خروب – رئيس محكمة الجنايات بالإسكندرية ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق – هجوماً حاداً على دعوات بعض القضاة ونواديها الرافضة لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر رقم 11 لسنة 2012 بشأن سحب قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 الخاص بحل مجلس الشعب المصرى المنتخب.

ووصف «خروب» أصحاب هذه الدعوات بأنهم أصحاب توجهات سياسية تهدف للدفاع عن مصالحهم وانهم من المنتفعين الذين يريدون العودة بالبلاد للخلف لأنهم يدينون بالولاء الكامل للنظام السابق بسبب المنافع والامتيازات المادية التي كانوا يحصلون عليها.

وقال «خروب» – في تصريحات خاصة – ل «الدستور الأصلي» أنه لا يحق للقضاة او النوادي أو حتى المحكمة الدستورية متابعة تنفيذ أحكام القانون ولا يدخل في اختصاصه، مشيراً إلى أن الذين دعوا لهذا لهم توجهات سياسية وقولهم في هذا الشأن هدفه الدفاع عن مصالحهم، واصفاً قرار الرئيس ب «العظيم» وانه أولى خطوات تطبيق مبدأ سيادة القانون حتى تصبح دولة مصر من الدول المحترمة وأنها خطوة مهمة وجريئة وقرار يتفق مع صحيح الدستور ومع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وطالب «مرسي» باستكمال دوره بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي حرص المجلس العسكري على أن قاصراً عليه في أغلبيته دون رأي رئيس الجمهورية لأنه أمر يمثل إهانة للرئيس الذي انتخبه الشعب.

وشدد على ضرورة أن يتمتع الرئيس بصلاحياته في تشكيل الحكومة قائلاً : «لا يتصور أن يفرض المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المذكور على رئيس الجمهورية تعيين الوزراء أو التشكيل الحكومي رافضاً أن يفرض عليه تعيين وزيراً للدفاع لأنه نص على صلاحية الرئيس في تشكيل المجلس ولن يسمح الشعب بذلك، معرباً عن أمله في أن يستعيد الرئيس اختصاصه سواء أبقى على المشير أو قام بتغييره.

وأوضح أن قرار الرئيس بإلغاء البرلمان عمل على سد الفراغ التشريعي الذي كان موجود وسلبه المجلس العسكري وأنه سيسهل من عمل المؤسسات وحل مشاكل الشعب التي تستوجب قوانين معينة فضلاً عن قيام المجلس بمهامه الأساسية، مشيراً إلى أن المجلس العسكري لم يكن مؤهلاً للقيام بهذا الدور.

وأضاف، أن منطوق الحكم قضى بعدم دستورية احد نصوص الانتخابات ولم يقضي بحله وتم عرضها على المحكمة الدستورية التي لم تكن معروضة عليها من الأساس ولا يجوز طرحه على المجلس.

ولفت إلى ان نص مزاحمة الحزبيين في دستور إعلان الشعب للمستقلين غير دستوري لأنه الدستور نفسه هو الذي حدد مقدار الثلثين ولا يجوز للمحكمة ان تعلق عليه ومن ثم فأن المجلس قائما وإذا جاء رئيس المجلس العسكري وأصدر قرار بحله فهو صادر من غير مختص، منتقداً منع النواب من دخول البرلمان بالقوة مشيراً إلى أنه كان أمراً «مهيناً» للنواب الذين انتخبهم الشعب بإرادة حرة وأن قرار الرئيس أعاد الأمر لنصابه الطبيعي.