قال المحلل المالى وائل عنبة ان البورصة المصرية حادت عن وظيفتها الأصلية في تمويل المشروعات والشركات والمصانع المطروح اسهمها بها خلال الخمس سنوات الاخيرة وحان الأوان ان تسترد هذه الوظيفة خاصة بعد الإنخفاض الشديد في الأسعار الفترة التى سبقت الاعلان عن اسم رئيس الجمهورية الجديد . وأكد ان هذا التراجع فى الاسعار خلق فرصة عريضة للصعود خلال الاسابيع القادمة خاصة بعد اقبال المستثمرين والمضاربين على اسهم الشركات الرئيسية واسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان الاستقرار السياسى بعد ملئ فراغ ارفع منصب سياسى فى مصر ظل خاليا لمدة ستة عشر شهرا هوالركيزة الرئيسية لتحسن الاداء فى البورصة خاصة بعد غياب الاسباب وراء المليونات الاحتجاجية فى ميدان التحريرواكد ان اسراع الرئيس بإختيار الفريق الرئاسى ورئيس الوزراء والوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية سيكون عامل استقرار كبير.
واشار المحلل المالى ان المؤسسات المالية العالمية عندما قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة كان من واقع استمرار التوتر السياسى لفترة طويلة وليس من منظور ضعف اساسيات الاقتصاد المصرى والتى تعتبر قوية ومبشرة بالمعايير الاقتصادية.
واكد على ان توقع معدلات نموعالية فى مصر خلال الاشهر القادمة من ثلاث لستة اشهر (نسبة قد تصل ل4.5% اى مضاعفة درجة النمو الحالية والتى سجلت 1.8 % ) دفع البورصة الى الارتفاع فى الاسعار والذى غطى جميع انواع الاسهم وما لايفهمه المواطن العادى عن ارقام المكاسب او الخسائر فى البورصة والتى تقدر بالمليارات هى ببساطة تعنى تاثر اسعار الاسهم لجميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بحالة الاقبال على الشراء او البيع لها فتسجل ارباحا لكل الشركات اذا حدث شراء وارتفاع لاسعار الاسهم والعكس هو الصحيح فى حالة الخسارة وانخفاض اسعار الاسهم والارقام التى تذاع هى حصيلة المكاسب للجميع او الخسائر للجميع.