102 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي منذ بداية 2011 وحتي نهاية الأسبوع الماضي

زادت خسائر البورصة المصرية بنحو حاد منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية الأسبوع الماضي، وتفاقمت خسائر الأسهم لأبعد ما يمكن تصوره إذ وصلت خسائر في الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة نسبة 65%، بل وزادت خسائر رأس المال السوقي للبورصة منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية الأسبوع الماضي إلي 102 مليار جنيه وبنسبة 63.28% إذ بلغ رأس المال السوقي للبورصة في نهاية الأسبوع الماضي نحو 048.386 مليار جنيه في مقابل 15.102 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر من عام ،2010 ليسجل خسائر بأكثر من 102 مليار جنيه صاحبها هبوط حاد في أحجام التداول بسوق الأهم من متوسط يومي كان يتجاوز 5.1 مليار إلي متوسط لا يتجاوز نحو 400 إلي 500 مليون جنيه يومياً.
ومع كل تلك الخسائر التي تكبدتها البورصة ومازالت تعاني منها حتي الآن، انهارت أسعار الأسهم وتساءل المستثمرون: هل هناك أسوأ من ذلك، وهل مازال القادم أسوأ؟
يقول خبراء سوق المال وخبراء التحليل الفني، إن الأسهم المصرية باتت في حاجة إلي "خطة إنقاذ" للحد من الهبوط الحاد لتلك الأسهم، خاصة بعد أن أصبح العائد الاقتصادي من وراء أسعار الأسهم أعلي من المخاطر السياسية التي تمر بها البلاد حالياً.
يقول وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة "الأوائل" لإدارة المحافظ: إن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد حالياً كبدت البورصة خسائر فادحة لم تشهدها علي مر التاريخ، مشيرا إلي أن ضبابية الموقف السياسي وتوتر الأحداث وتصاعد حدة الاضطرابات من حين لآخر يصيب التعاملات بالشلل التام ويدفع بأسعار الأسهم للانهيار.
وأكد عنبة أن الأسهم باتت تتحرك حاليا من خلال تطور الأحداث وليس من خلال أداء تلك الأسهم نفسها أو أداء شركاتها، إلي أن أصبح العائد الاقتصادي من وراء أسعار الأسهم منذ بدء عودة التداولات في البورصة المصرية بات أعلي من المخاطر السياسية التي تمر بها البلاد حالياً.
وأضاف أنه وبالرغم من وصول أسعار جميع الأسهم إلي مستويات متدنية جدا وهو ما يعد فرصة جيدة للشراء، إلا أن العوامل المحيطة دفعت المستثمرين للتخلي عن أي خطط استراتيجية مفروض اتباعها عند الاستثمار بالبورصة، بل وسيطرت العشوائية والشائعات علي الخطط الاستثمارية للمستثمرين، وانصب تفكيرهم واهتمامهم فقط علي المضاربات وتحقيق الربح السريع بأسرع الطرق مما أفقد البورصة بريقها برغم أن هناك فرصا عظيمة لتحقيق مكاسب قوية في العديد من الأسهم في حال ما انصب تركيز المستثمرين علي الاستثمار الصحيح في البورصة.
من جانبه أكد خليفة محمود العضو المنتدب بشركة "بريزما" للسمسرة في الأوراق المالية أن إدارة البورصة يجب أن تتخذ إجراءات غير عادية للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي، بالإضافة إلي تخفيف بعض الضغوط علي شركات السمسرة خلال الفترة الحالية واستمرار إلغاء العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة لحين استقرار الأوضاع.
وشدد خليفة علي أهمية عرقلة عملية "الاربيتراج" من أجل تخفيض الضغوط البيعية علي الأسهم المصرية، كما طالب البنوك والمؤسسات بضرورة العمل علي مساندة السوق.
من جانبه أكد محسن عادل الخبير الاقتصادي وخبير سوق المال أن تطوير نظم الحوكمة بسوق المال المصري أهم المبادئ التي لابد من التركيز عليها، إذ إن إفصاح الشركة في نموذج تفصيلي عن طبيعة العمليات التي تمت خلال شراء أسهم الخزينة للشركات بعد شكوي المتعاملين من عدم الوضوح في عمليات التنفيذ وتقاعس بعد الشركات عن التنفيذ.
وأكد أن هناك ضرورة عاجلة الآن لزيادة توعية الشركات المقيدة بالبورصة بتطورات معايير القيد مع ضرورة وضع دورات متخصصة بالنسبة لعمليات الحوكمة ونظمها بسوق المال المصري، موضحا أن هيئة سوق المال توجه الآن رسائل قوية بأنها ستتشدد في تطبيق القواعد لحماية المتعاملين وضمان الانضباط السوقي.
فيما يقول أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة "الجذور" القابضة للاستثمارات المالية إن هناك ضرورة للتنسيق الكامل والتواصل اللحظي بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وجميع المتعاملين في السوق المصري حتي لا يجدوا أنفسهم فريسة للشائعات.