محمد العمدة

«محمد العمدة» هو نائب وطني لا ينتمي إلي الحزب الوطني الحاكم وإنما ينتمي إلي نواب الأمة المخلصين للشعب وليس للحكومة وإن كان ينتمي إلي الحزب الدستوري.
و«العمدة» لا يقتصر وجوده في مجلس الشعب علي أنه نائب منتخب عن إحدي دوائر أسوان فقط.. وإنما يعتبر نفسه ممثلاً عن الأمة كلها.. وعندما تلتقيه تدرك للوهلة الأولي أنه ينتمي إليك كأنه قريبك أو صديق منذ زمن.. ولايزال.. ولعل هذا جعله يحصل علي ثقة ناخبيه وينجو من مجزرة التزوير التي يديرها الحزب الحاكم..
لم تقتصر خدمة «العمدة» علي أهالي دائرته فقط.. وإنما مارس ما يمليه عليه واجبه وضميره باعتباره عضواً منتخباً في البرلمان فصال وجال في قضايا الأمة.. وأعلن موقفه من استبداد الحكم، ودعا إلي ديمقراطية حقيقية.. وأقام دعاوي قضائية في هذا الشأن أمام المحاكم ضد السياسات الاستبدادية للنظام واستخدم حقه كعضو في مجلس الشعب بمراقبة الحكومة وأدائها.. وكشف وفضح مسئولين كبار يحصلون علي أموال المواطنين للعلاج علي نفقة الدولة في الخارج ما بين فرنسا وأمريكا.. وقدم استجواباً شهيراً في هذا الأمر سبق أن نشرته «الدستور» ويتعلق بعلاج وزير المالية الدكتور «يوسف بطرس غالي» عينه علي حساب الدولة وحصوله علي أكثر من مليون جنيه في هذا الشأن بخلاف حصوله علي قيمة تذكرة الطائرة والإقامة مع مرافق له.. وكشف عن أن ذلك يحدث منذ أن كان وزيراً مع الدكتور «عاطف صدقي» ويقوم برحلاته العلاجية سنوياً علي حساب صندوق علاج المواطنين علي نفقة الدولة..
.. وبالطبع لم يناقش الاستجواب!! في الوقت الذي أثارت الحكومة فيه حكاية «نواب العلاج».. واتهمت بعض النواب بأنهم يحصلون علي ملايين الجنيهات لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة واستخدمت بعض النواب لضرب زملائهم في ذلك الأمر لتستفيد هي من ذلك لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة، في ظل انهيار النظام الصحي بشكل عام لتظل تتحكم فيه لصالح الكبار والمسئولين والوزراء علي غرار ما يحدث مع الدكتور «بطرس غالي»..
.. وهو الأمر الذي جعل رئيس مجلس الشعب الدكتور «فتحي سرور» يحيل هذا الملف إلي وزارة الداخلية للتحري.. وهنا تساءل النائب «محمد العمدة» عن دور وزارة الداخلية في تحريها عن النواب!!.. فأثار غضب الدكتور «سرور» ومن معه، ويبدو أنهم كانوا علي استعداد للإطاحة بالنائب «محمد العمدة» لمشاغباته وفضحه السادة الوزراء الذين يعالجون في الخارج من صندوق علاج المواطنين.
.. فقد كان «أحمد عز» جاهزاً بقائمة من نواب الوطني للإطاحة ب «العمدة» وإحالته إلي لجنة القيم.. وليقف ويعلن بطريقته الاحتكارية «أن المجلس موافق علي قرار رئيس المجلس الذي اتخذه وهناك بيان موقع من 60 نائباً من الحزب الوطني بتحويل النائب إلي لجنة القيم»..
لا فض فوه.. «أحمد عز».. يا أيها الذين في مجلس الشعب عيب عليكم!.