القاهرة للإعلام والتنمية يطالب «مرسي» بوزارة ل«حقوق الإنسان».. ويرشح 9 حقوقيين لها

طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الانسان أو التنمية الانسانية في الوزارة الجديدة والأخذ بنظام تعيين نواب للوزاراء باختصاصات واضحة ومقننة في 6 وزارات معنية بحقوق الانسان في أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير.
ورشح مركز القاهرة للاعلام والتنمية 9 شخصيات حقوقية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب لتولى حقيبة وزارة حقوق الانسان أوالتنمية الانسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزاراء فى الوزارات المعنية بحقوق الانسان هم بهي الدين حسن ، وحافظ أبو سعده ، وسمير مرقص ، وعماد حجاب ، ومحمد زارع ،وعلاء شلبي ،وهبة رؤوف ،ونهاد أبو القمصان ، وعزة كامل ، بعد أستقصاء قام به مع بعض منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها ،وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها.
وطالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الانسان ،وتحديد بند مالي لها في الميزانية السنوية العامة للدولة وأنشاءامانة فنية وعامة ومديريات لها بالمحافظات مثل باقي الوزارات ، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة أسمية بلا أختصاصات فعلية ، وأن تتولى وضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8ملفات أساسية هي حماية حقوق الانسان ، وتطوير أداء الجهات الحكومية ،والتوعية والتثقيف ،وتطوير التشريعات ، وحقوق المصريين بالخارج ،وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين ، والمجتمع المدني ، ومجلس اقتصادي اجتماعي للتنمية
وقالت نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذي لمركز القاهرة للأعلام والتنمية إن الهدف من طلب أنشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير في أعلاء قيم الحرية والكرامة الانسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الانسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الاولى فى انطلاق ثورة يناير والتى لم يطرأعليها تطور نوعى حقيقى حتى الان .
ودعت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المديرالتنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية الى أن تتضمن خطة عمل وزارة حقوق الانسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والاعلام والمحامين فى مجال حقوق الانسان ، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والاعلام فى نشر التعليم والوعى بها ، والعمل مع وزارة الداخلية في حماية حقوق المواطنين في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون.
وأضافت المدير التنفيذي لمركز القاهرة للإعلام والتنمية ان الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تولى أهتمام بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج ،ومتابعة أعداد تقارير مصر أمام لجان بالامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولي لحقوق الانسان .
وقال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وأحد المرشحين لتولى منصب الوزارة ل«الدستور الأصلي» إنه مرحب جدا بهذها الطرح والذى من الممكن ان يغير من التوجه العام ويزيل لبعض العوائق والمشاكل التى تقع فيها المجتمع المدنى قائلا:" من حيث المبدأ لا أرفض هذا المقترح فهذه الوزارة لابد من تواجدها بعد ثورة 25 يناير " معتبرا هذا المقترح امر عاجل للمجتمع المدنى الذى كان مهمشا من قبل ، وأشار زارع إلى أن هناك من هم اجدر مني لتولي هذه المهمه منهم نجاد البرعي واحمد سيف الاسلام وماجدة عدلي.