ترشيح 9شخصيات لتولى حقيبة وزارة حقوق الإنسان

طالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الإنسان أو التنمية الانسانية فى الوزارة الجديدة والاخذ بنظام تعيين نواب للوزراء باختصصات واضحة ومقننة فى 6وزارات معنية بحقوق الانسان فى أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير.
ورشح المركز 9 شخصيات حقوقية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب لتولى حقيبة وزارة حقوق الانسان أوالتنمية الإنسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزراء فى الوزارات المعنية بحقوق الانسان هم بهى الدين حسن، وحافظ أبو سعدة، وسمير مرقص، وعماد حجاب، ومحمد زارع, وعلاء شلبى، وهبة رءوف، ونهاد أبو القمصان، وعزة كامل، بعد استقصاء قام به مع بعض منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها، وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها.
كما حدد المركز الهدف من طلب إنشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى إعلاء قيم الحرية والكرامة الانسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الانسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الأولى فى انطلاق ثورة يناير والتى لم يطرأعليها تطور نوعى حقيقى حتى الآن.
وطالب المركز بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الإنسان، وتحديد بند مالى لها فى الميزانية السنوية العامة للدولة, وإنشاء امانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقى الوزارات، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة أسمية بلا اختصاصات فعلية، وأن تتولى ووضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8ملفات أساسية هى حماية حقوق الانسان، وتطوير أداء الجهات الحكومية، والتوعية والتثقيف، وتطوير التشريعات، وحقوق المصريين بالخارج، وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين، والمجتمع المدنى، ومجلس اقتصادى اجتماعى للتنمية.
من ناحية أخرى دعت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية الى أن تتضمن خطة عمل وزارة حقوق الانسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والاعلام والمحامين فى مجال حقوق الانسان، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والاعلام فى نشر التعليم والوعى بها، والعمل مع وزارة الداخلية فى حماية حقوق المواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون.
وأضافت المدير التنفيذى للمركز ان الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تولى اهتماما بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج، ومتابعة أعداد تقارير مصر أمام لجان بالامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان .
وقالت إن الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تعنى بإطلاق برامج العدالة الانتقالية وإنشاء لجان للحقيقة والمصالح والانصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا، والتنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة، والمعاقين، والطفولة، والمرأة، وحقوق الانسان، والمجالس القومية المتخصصة.
وأشارت إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة تاريخية سانحة لدعم وتحرير العمل الاهلى الحقوقى وتقوية مسيرة حقوق الانسان فى مصر وجعلها بين مصاف الدول التى تحترم حقوق مواطنيها بإجراءات حقيقية وعملية وليس مجرد وعود جوفاء لاقيمة لها، حتى تستطيع أن تبهر العالم مرة أخرى فى الجمهورية الثانية بثورة حقيقية فى حقوق الانسان مثلما أبهرته بنبل ثورة يناير.