مرسي لقيادات الشرطة: لم آتي للإنتقام أو تصفية الحسابات

لأنه لم يُقسِم اليمين الدستورية بعد فإن وجود الرئيس المنتخب محمد مرسي بالقصر الرئاسي ليباشر منه مهام عمله الذى لم يتسلمه بعد يعتبر -ربما- عربون تفاهم من المجلس العسكري الذى يميل إلى إثبات حسن نواياه تجاه اختيارات الشعب وأن لا يظهر في موقف المتربص للرئيس الجديد. الرئيس المنتخب محمد مرسى بدوره لم يتوقف عند إشكالية شرعية وجوده بقصر الاتحادية، ودخله لليوم الثانى لاستقبال مهنئيه.

كما التقى أيضا بأسر شهداء الثورة وحرص على إظهار التقدير والاحترام البالغ فى الاستماع لمطالبهم وآرائهم وكرر تمسكه ووعده لهم بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار بعد جمع الأدلة فى إطار القانون بشكل كامل، كما قرر الرئيس تمثيلهم في مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.

حضر اللقاء كل من: والدة الشهيد خالد سعيد، ووالدة الشهيد مصطفى الصاوي، ووالدة الشهيد كريم بنونة، ومارى دانيال شقيقة الشهيد مينا دانيال، وحسن محمد محمود والد الشهيد إسلام، وكوثر زكى عبد العزيز والدة الشهيد مصطفى رجب، وسها سعيد عبد الحميد أرملة أحد الشهداء، وغريب عطية من مصابى الثورة بالسويس، ورمضان أحمد عبده من مصابى الثورة بالإسكندرية، وأحمد فوزى زكريا دويدار، من مصابى الثورة ببورسعيد، ورضا عبد العزيز من مصابى الثورة، ومحمد سمير محمد شقيق أحد الشهداء.

واستمرارا لروح الثورة والثوار وفور علمهم بدخول وفد أسر الشهداء، قامت مجموعة أخرى بقطع الطريق أمام القصر الرئاسى رافعة نفس الدعاوى بأن الوفد لا يمثلهم، وأصروا على الدخول إلى القصر، وهو ما رضخ له الرئيس المنتخب وطلب على الفور السماح بدخولهم، كما قرر أن يسمح لكل من يطلب مقابلته بالدخول من بوابه 4 من أسر شهداء الثورة.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم أسر الشهداء على جنيدى فإن مرسى وعد بإعادة محاكمات قتلة الثوار وأنه سيتم جمع الأدلة القانونية والمستندات لاتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعادة المحاكمات فى إطار قانونى ليأخذ كل مواطن حقه.

كان مرسى قد كلف مكتبه باستدعاء ممثلين لأسر الشهداء فى السويس والقاهرة والإسكندرية، وعلى رأسهم والدة خالد سعيد الذى لقى حتفه داخل مركز احتجاز تابع للشرطة بعد تعذيبه على أيدى مسؤولى القسم، وكانت وفاته شرارة اندلاع الرفض الشعبى لقمع الجهاز الأمنى، ومن ثم اشتعال الثورة المصرية. وكشف المتحدث باسم أسر شهداء السويس على الجنيدى اتفاق مكتب الرئيس مع أسر شهداء السويس من قبل على أن يتم إدخال جميع أهالى الشهداء على مستوى الجمهورية إلى القصر الجمهورى، عقب أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

مسألة حلف الرئيس اليمين الدستورية لم تحسم بعد، رغم تصريحات قيادات إخوانية على لسان الرئيس، رفضتها مؤسسة الرئاسة التى خرج القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على، مؤكدا أن الرئيس المنتخب، يجرى حوارات ومشاورات مكثفة مع عدد من الشخصيات القانونية منذ إعلان فوزه بالرئاسة، للوصول إلى حل أمثل لأزمة حلف اليمين الدستورية.

وأكد على حرص مرسى على حل يتفق مع القانون والمؤسسات القانونية ويرضى رغبات الجماعة الوطنية فى آن، مشيرا إلى أنه لم يتم حسم ما إذا كان سيحلف الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية أم جهة أخرى.

مرسي استبق لقاءاته فى الاتحادية بنشاط آخر عندما اجتمع صباح الثلاثاء، بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس، ووفقا للبيان الرسمى فإن الرئيس المنتخب راجع مع قيادات الداخلية الخطط الأمنية فى المرحلة المقبلة وفقا لم أعدته أجهزة الوزارة قبل استقالتها وعدد من الملفات، أهمها ملف الهاربين من السجون والعناصر الخطرة بعد إلغاء قانون الطوارئ والوضع الأمنى فى سيناء وخطورة الأسلحة المهربة منذ الثورة عبر الحدود، وعقب اللقاء تفقد الوزير ومساعدوه الإجراءات التأمينية فى المنطقة الصناعية بطريق السويس.

مرسى وجّه كلمه إلى قيادات الداخلية طالبهم بطمأنة العاملين بالجهاز، مؤكدا أنه لم يأت للانتقام أو تصفية الحسابات وقال: «حضرت اليوم لألتقى رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار، وكان لهم الدور البارز فى تأمين جميع المراحل الانتخابية، سواء الرئاسية أو البرلمانية، ولا بد من أن نفتح صفحة جديدة عنوانها إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري».

وأضاف البيان أن مرسى شدد خلال اللقاء على أن أمن الناس واستقرارهم، يأتى فى مقدمة أولوياته فور توليه مهامه، وأنه سيعمل على توفير جميع أشكال الدعم اللازمة لتقوية الشرطة ومساعدتها على القيام بمهمتها وشدد على ضرورة احترام المواطن المصرى وعدم التجاوز معه فى أى جهة شرطية، وأنه حريص على أن يكون هناك تقدير متبادل بين المواطن والشرطى، وأن ذلك يتحقق بقيام كل منهما بواجباته وحصوله على حقوقه.

وأكد مرسى ضرورة أن تكون الشرطة قوية، وعبر عن رفضه مصطلح تطهير الوزارة، لكنه لم ينف فكرة إعادة هيكلة الشرطة، بل أكدها بالإشارة إلى أن الشرطة جهاز وطنى يجب الحفاظ عليه، باعتباره أحد أركان الدولة المدنية الحديثة، وأن الهيكلة ستتم وفقا لضوابط محددة، يمثلها القائمون على الجهاز الأمنى دون أى تدخل من جهات أخرى.