«المالية»: أنفقنا 1.9 مليار على الانتخابات منذ الثورة

مخصصات اللجنة العليا للانتخابات في الموازنة العامة، هى بالأحرى ليست التكلفة الفعلية للانتخابات نفسها، فواقع الأمر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، ومن ثم بطلان المجلس برمته، والاستعداد من جديد لإجراء انتخابات أخرى، فتح الباب على مصراعيه لاقتطاع أجزاء جديدة من الموازنة العامة الجديدة، والمأزومة أصلا، وفقا لتأكيدات الحكومة.

وزير المالية ممتاز السعيد، قال ل«الدستور الأصلي»، إن وزارته انتهت بالفعل من مفاوضاتها، مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حول مخصصات إجراء انتخابات مجلس الشعب مجددا، غير أنه رفض الكشف عن نتائج تلك المفاوضات، أو عن حجم المخصصات الجديدة الخاصة بالانتخابات: «الله أعلم بها»، قالها بحسم، ثم تابع متهكما «لكنى أقترح على كل حال أن يتولى أولئك المتلهفون على الترشح أو الاقتراع، حتى الإنفاق على الانتخابات من أموالهم».

لكن الموازنة العامة الحالية، التى يفترض انتهاء العمل بها، بنهاية العام المالي الحالي 2011/ 2012، تحملت على وجه الدقة، حسب وزير المالية، 1.9 مليار جنيه للإنفاق على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم الانتخابات الرئاسية.

وزارة المالية كانت قد خصصت فى الموازنة العامة الحالية للإنفاق على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 12 مليون جنيه، وهو نفس ما خصص لها فى العام المالى السابق 2010/ 2011 الذى شهد الثورة التى استبقت بدورها الانتخابات الرئاسية، حيث كان مزمع انعقادها في سبتمبر من العام الماضى، فى حين خصصت موازنة العام الحالى، أكثر من نصف تلك المخصصات لبند الأجور، وهو ما يعادل 6.9 مليون جنيه، بينما ذهبت ثلاثة ملايين أخرى لشراء السلع والخدمات، ومليونا جنيه لشراء الأصول غير المالية، بخلاف مئة ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى.

اللافت أن مخصصات اللجنة العليا للانتخابات، فى العام المالى الجديد 2012/ 2013 تزيد بمليون جنيه على مخصصاتها فى العام المالى الحالى، رغم أن العام الجديد لن يشهد إلا انتخابات مجلس الشعب الجديد فقط، بينما قال ممتاز السعيد، إن وزارته اضطرت إلى الدخول فى مفاوضات مخصصات اللجنة العليا للانتخابات على عجل، كونها لم تضع فى حسبانها حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مقدما، وقت صياغة مشروع الموازنة الجديد.

مصدر رفيع المستوى، فى وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، قال ل«الدستور الأصلي» إن إجمالى تكلفة الانتخابات المتوالية، هو ما أنفق فعليا على أرض الواقع، لا ما كان مقررا لها فى الموازنة العامة سلفا، مضيفا أن وزارته مولت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عشية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بمئة مليون جنيه أخرى، وأن إجراءات التمويل الإضافى سليمة قانونيا، ما دامت الجهة التى طلبت التمويل الإضافى قد تجاوزت الإنفاق المقرر لها فى مخصصاتها فى الموازنة العامة.