الرئاسة انفقت 291.200 مليون جنيه في السنة المالية الحالية بدون وجود رئيس

مخصصات رئاسة الجمهورية في الموازنة العامة الحالية تثير كثيرا من علامات الاستفهام، العام المالي الجاري 2011- 2012، الذي يوشك على الانتهاء، تضمن زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية، قياسا بالعام السابق عليه، رغم أنه لم يشهد نشاطا يذكر لرئاسة الجمهورية، كون المنصب ظل شاغرا، في وقت خفضت فيه الموازنة من مخصصات مجلس الشعب، في عام شهد انتخابه وتشكيله من جديد.

وزير المالية الأسبق، سمير رضوان، الذي أشرف على صياغة هذه الموازنة يبرر ذلك التناقض ب«الإنفاق الطبيعي لمؤسسة الرئاسة، الذي لا يقتصر فقط على أجر رئيس الجمهورية، أو نشاطه، فإذا ما توقف راتب رئيس الجمهورية، فإن بقية المصروفات الأخرى، بقت كما هي، ومنها ما يخص الإنفاق على سيارات رئاسة الجمهورية وأجور العاملين، وما شابه».

رضوان كشف عن أنه قد جرى التفاوض، وقت إعداد الموازنة بين المسؤولين فى ديوان رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، فى أثناء توليه مسؤوليتها، حول مخصصات تلك المؤسسة، كما يحدث مع بقية الجهات قبل بداية الأعوام المالية.

وتتضمن الموازنة العامة للعام المالى الحالى 291.200 مليون جنيه كمخصصات لرئاسة الجمهورية بارتفاع سجل زيادة بلغت 30.401 مليون جنيه عن العام السابق، الذى شهد الثورة، فى حين ذهب معظم تلك المخصصات، إلى بند الأجور وتعويضات العاملين، بما يعادل 263.829 مليون، بينما تم توزيع بقيتها على بنود شراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية.

لكن موازنة العام الجديد، تتضمن خفضا فى موازنة رئاسة الجمهورية، بواقع نحو مليون جنيه، رغم كونه العام الذى يشهد تولى رئيس جديد منتخب منصبه، ومن ثم استئناف نشاط المؤسسة كاملا مجددا، بينما شدد وزير المالية الحالى ممتاز السعيد على أن رئيس الجمهورية سيحصل على أجر لا يتجاوز 35 مثلا من الحد الأدنى لأجر العاملين فى نفس المؤسسة، وفقا للمرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى.

غير أن الجداول المرفقة بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالى 2012/ 2013، التى تتضمن مقارنة مخصصات مع مخصصاته فى العام السابق، نصت على أن رئاسة الجمهورية حصلت فى العام الحالى على 268.579 مليون جنيه فقط، بخلاف ما نصت عليه موازنة العام الحالى المنشورة على الموقع الرسمى لوزارة المالية من أن رئاسة الجمهورية قد حصلت على ما يزيد قليلا على 291 مليون جنيه، بحيث بدت المقارنة بين مخصصات مؤسسة الرئاسة فى الموازنة الجديدة تشير إلى زيادة فى المخصصات بواقع 21.821، لا نقص بواقع نحو مليون جنيه.