أعلن صندوق النقد العربي الاحد انه يرتب تسهيلا ائتمانيا لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى، حيث يهدد عدم الاستقرار السياسي في البلاد بأزمة في ميزان المدفوعات. وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة أن التسهيل الائتماني يأتي في اطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة.
وتسعى مصر للحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية.
وقال مسؤولون مصريون في فبراير أنهم طلبوا 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الافريقي اضافة الى مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي. لكن هناك تباطؤا في وصول المعونات بشكل عام ويرجع ذلك جزئيا الى حذر المانحين تجاه اقراض مصر وسط الغموض السياسي الذي يكتنف المشهد. وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع لمسؤولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة الأحد في أبوظبي أن رؤوس أموال وايرادات البنوك التجارية المصرية قوية ، مضيفا أن الموقف تحسن الان دون أن يذكر أرقاما محددة.
يذكر ان عجز ميزان المدفوعات في مصر قد تفاقم ليصل الى 11 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا بما يزيد عن المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير.