اعلن صندوق النقد العربي الاحد انه يرتب تسهيلا ائتمانيا لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الاخري ، حيث يهدد عدم الاستقرار السياسي في البلاد بأزمة في ميزان المدفوعات. وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة ان التسهيل الائتماني يأتي في اطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخري في المنطقة. وتسعي مصر للحصول علي معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية. وقال مسؤولون مصريون في فبراير/ شباط انهم طلبوا 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الافريقي اضافة الي مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي. لكن هناك تباطؤا في وصول المعونات بشكل عام ويرجع ذلك جزئيا الي حذر المانحين تجاه اقراض مصر وسط الغموض السياسي الذي يكتنف المشهد. وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع لمسؤولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة الاحد في أبوظبي ان رؤوس أموال وايرادات البنوك التجارية المصرية قوية ، مضيفا أن الموقف تحسن الان دون أن يذكر أرقاما محددة. يذكر ان عجز ميزان المدفوعات في مصر قد تفاقم ليصل الي 11 مليار دولار في التسعة أشهر الاولي من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا بما يزيد عن المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير.