دبلوماسى اوربى : اقراض مصر يتطلب اجراءات اصلاحية

يواجه صندوق النقد الدولي ضغوطا لتيسير شروطه التي تتسم عادة بالصرامة وهو يقوم بترتيبات اقراض لمصر لتمويل عجز بمليارات الدولارات في ميزان مدفوعاتها نتج عن أشهر من الاضطرابات السياسية.وفقا لما ذكرته وكالة الانباء " رويترز " وطلبت القاهرة من الجهات المانحة الدولية والمقرضين تمويلا بعدما أفزعت احتجاجات أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما السياح والمستثمرين وهما من المصادر الاساسية للنقد الاجنبي في البلاد.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة الاسبوع الحالى لمناقشة اتفاق تمويل مقترح قد تصل قيمته بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات ووضع اطار عمل لمانحين اخرين لتقديم مزيد من الدعم.
وقال دبلوماسي أوروبي "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي صعب نظرا لشروطه ويتطلب اجراءات اصلاحية. لكن الحكومة المصرية تقول انها ليست في موقف يسمح لها بالموافقة على أي منها."
وربما يطرح الصندوق بدلا من ذلك اتفاقا قصير الامد بشروط ميسرة جدا.
وقال الدبلوماسي "من المرجح أن يتم الاتفاق على تسهيل تمويلي قصير الامد مدته عام ونصف العام حتى يتم تشكيل حكومة منتخبة."
وقال دبلوماسيون ان البنك المركزي المصري قال انه لن يقبل برنامجا من اجراءات تقشف لكن القاهرة أبلغت المانحين انها تواجه عجزا بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا في ميزان المدفوعات في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في الاول من يوليو تموز.
وتعهد البنك الدولي والسعودية وقطر والولايات المتحدة ومانحون اخرون على مدى الاسبوع الماضي بتقديم مليارات الدولارات في أشكال متعددة من المعونة.
وقال الدبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي يدرس تقديم معونة من جانبه بمئات الملايين من اليورو حالما توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أيضا أن توافق مجموعة الدول الثماني الكبرى التي بدأت اجتماع قمة يوم الخميس في دوفيل بفرنسا على معونة بمليارات الدولارات.