تواصل جهات التحقيق السعودية تحقيقاتها مع المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب مواد مخدرة للمملكة العربية السعودية، حيث تستكمل النيابة جلسات التحقيق مع الجيزاوي، والتي حملت الكثير من الدفوع التي قدمها أحد محاميي الجيزاوي للتأكيد على براءة موكله. مصدر قانوني بالسعودية، فضَّل عدم ذكر اسمه، قال ل"الدستور الاصلي" في مكالمة هاتفية إن دفاع الجيزاوي دفع في التحقيقات بأن القضية لا يمكن أن تُعَد قضية جنائية، لأن هناك أدلة على عدم الترتيب المسبق أو ما يسمى قانوناً "سبق الإصرار" بإدخال الجيزاوي للمواد المخدرة إلى الأراضي السعودية سراً، مضيفاً أن أهم الدفوع هو عدم وجود أي دليل على معرفته بالمتهمين الشريكين في القضية، "مالك الصيدليات السعودي والمحاسب المصري" اللذان أنكرا معرفتهما بالجيزاوي، لاسيما وأن تلك هي الزيارة الأولى التي يقوم بها المتهم للمملكة العربية السعودية. المصدر أشار أن التحقيقات تضمنت الدفع بأن هناك عصابة من محترفي التهريب تقف وراء الأمر برمته، وهي التي استخدمت الجيزاوي من أجل نقل المواد المخدرة معه وإدخالها إلى الأراضي السعودية، خصوصاً وأن المتهم ليس لديه سجل إجرامي، وصحيفته الجنائية مشرفة، حسب قول المصدر، مؤكداً أن الجيزاوي حمل الأدوية التي تم ضبطها معه على سبيل الأمانة، لتسليمها للمتهمين المقبوض عليهما، ولا يوجد أي دليل على إعطائه أي مقابل مادي من أجل القيام بدور الوسيط وإدخال المخدرات للأراضي السعودية، ما يعد قرينة مع الجيزاوي ودليل براءته من التهمة وإثبات لحسن نيته. المصدر لفت إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة، وأنه لا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها في الوقت الحالي، خصوصاً وأن البحث عن متهمين جدد ومتورطين في القضية لازال مستمراً، وأن تحقيقات النيابة أوضحت وجود أكثر من متهم جديد في القضية لازال البحث عنهم جاري من أجل القبض عليهم، مؤكداً أن الدفوع الجديدة من شأنها تغيير تهمة الجيزاوي ومن ثَم تغيير العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد القت القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي قبل أسابيع عند دخوله إلى المملكة، واعتقلته عدة أيام في مكان غير معلوم، ووجهت إليه تهمة تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، ولاتزال التحقيقات في القضية مستمرة. ◄«حقوق الإنسان السعودية» تلتقي بعد غد مع «الجيزاوي» لتوكيل محام آخر