نيابة أمن الدولة تخلي سبيل المتهمين بمحاولة تفجير قناة السويس لعدم وجود أدلة

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ظهر اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهمين بمحاولة تفجير المبني الملاحي لقناة السويس، وذلك لعدم وجود أدلة اتهام ضدهما.

وكان دفاع المتهمين طالب بإخلاء سبيلهم دون أي ضمانات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث إن المتهمين لديهم محل إقامة معلوم ولا نية لديهم للهرب، خاصة أنهم لم يقوموا بأي فعل إجرامي أو جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم وجود شىء مادي يؤكد ثبوت التحريض أو التخريب، وعدم وجود أسلحة ومضبوطات أو أحراز.

كانت نيابة أمن الدولة قد استمعت إلى أقوال المتهمين، تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة، وقالت التحقيقات إن المتهمين أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وأكدا علي أنهم كانا يمزحان، إلا أن مقدم البلاغ أخذ الأمر علي محمل الجد، وحرر بلاغًا ضدهما.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في التهم المنسوبة إليهما بمحاولة تفجير منشأة حكومية وتكدير الأمن العام.

وكشفت التحقيقات أن حوارًا دار بين المتهمين وصاحب البلاغ في مزرعة الأخير، زعما خلاله قيامهما بتفجير سفن يهودية بالمجري الملاحي لقناة السويس، مقابل الحصول علي مبالغ مالية كبيرة.