وضع 11 مشتبها بهم جدد قيد الحجز في تركيا على خلفية المؤامرة ضد الدولة

أردوجان يحذر الجيش : لا احد فوق القانون
رجب طيب أردوجان
أمرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشتبها بهم آخرين في قضية الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الدولة عام 2003 ما يرفع عدد الاشخاص الموقوفين في هذه القضية الى 31 كما افادت وكالة انباء الاناضول.
وقالت الوكالة أن تسعة ضباط قيد الخدمة بينهم اثنان برتبة اميرال وعسكريين متقاعدين بينهم جنرال، هم في عداد الاشخاص ال11 الذين وضعوا قيد الحجز بعد استجوابهم من قبل المدعين ، وتم الافراج عن كولونيل لاسباب طبية ، مضيفة أنه سيتم توضيح الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم عندما ينتهي المدعون من التحقيقات تمهيدا لتوجيه التهم لهم.
وكان قد تم الافراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران في تركيا اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا بناء على امر من النيابة بعد استجوابهما كما أفرج عن مسئول عسكري سابق كان مساعد قائد جيش المشاة ارجين سايجون.
وتم الاعلان عن هذه الافراجات عقب اجتماع طارئ هام عقده المسؤولون المدنيون والعسكريون الذين تعهدوا بتسوية الازمة الناجمة عن اعتقال عسكريين يشتبه في تورطهم في مؤامرة سنة 2003 ضد الحكومة الاسلامية المحافظة، في اطار القوانين والدستور.
وأمر مدعون في اسطنبول يحققون في عدة ملفات تآمر بهدف الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية "المنبثق عن التيار الاسلامي" الحاكم منذ 2002، بحملة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت النخبة العسكرية ، وحملة الاعتقالات هذه شملت 49 ضابطا يشتبه في تدبيرهم عملية للاطاحة بحزب العدالة والتنمية.
في سياق متصل حذر رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركي الجيش قائلا "لا احد فوق القانون" في وقت وضع فيه 11 عسكريا آخر قيد الحجز الوقائي في اطار التحقيق بالشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة عام 2003.
وقال اردوجان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه ان "ما يحصل اليوم هو عودة الامور الى طبيعتها ، إنه تقدم نحرزه بصفتنا ديموقراطية متطورة". ولم يتطرق الى المؤامرة المشبوهة لافتا إلى أن الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق ارادة الشعب، عليهم ان يدركوا انهم سيواجهون العدالة ابتداء من الان ، لا احد فوق القانون، ولا يستطيع احد ان يستفيد من الافلات من العقاب .
ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة التي تفيد ان حزب العدالة والتنمية قد ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا موضحا بقوله : نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها في مصلحة شعبنا الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة" ،وأضاف "يجب الا تساور الشكوك والمخاوف ايا كان". وقال ان "الاتجاه الذي تسلكه تركيا واضح وتركيا تحرز تقدما نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي"