هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس بأنه لا يوجد أحد فوق القانون وقال إنه سيتم تقديم جميع المتهمين بتدبير مؤامرة ضد الدولة التركية إلي المحاكمة مهما كانت هوياتهم لأنهم' تآمروا ضد الديمقراطية. وفي تصريحات شديدة اللهجة, قال اردوغان إنه لا يمكن اعتبار أحد' فوق القانون', وأن' أولئك الذين وضعوا هذه الخطط خلف الأبواب المغلقة من أجل سحق إرادة الشعب سيواجهون العدالة', ومضي يقول:' لا أحد فوق القانون.. لا حصانة لأحد'. وفي آخر تطورات الموقف, أمرت محكمة تركية أمس باحتجاز11 مشتبها فيهم آخرين في قضية الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الدولة عام2003, مما يرفع عدد الأشخاص المعتقلين في هذه القضية إلي31. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن تسعة ضباط قيد الخدمة بينهم اثنان برتبة أدميرال وعدد من العسكريين المتقاعدين بينهم جنرال هم في عداد الأشخاص ال11 الذين تم وضعهم قيد الحجز بعد استجوابهم من قبل المدعين. وسيتم توضيح الاتهامات الموجهة إلي المشتبه فيهم عندما ينتهي المدعون من التحقيقات تمهيدا لتوجيه الاتهامات إليهم. وتم الإفراج عن ضابط واحد من المحتجزين الجدد برتبة' كولونيل' فقط لأسباب صحية. وكانت وكالة أنباء الأناضول قد ذكرت في وقت سابق أمس الأول أنه تم الإفراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران: أوزدن أورنيك وإبراهيم فيرتينا بناء علي أمر من النيابة بعد استجوابهما, كما تم الإفراج بعد ذلك أيضا عن مسئول عسكري سابق كان مساعدا لقائد جيش المشاة أرجين سايجون. وتم الإعلان عن هذه الإفراجات عقب اجتماع طارئ مهم عقده المسئولون المدنيون والعسكريون الذين تعهدوا بتسوية الأزمة الناجمة عن اعتقال العسكريين المشتبه في تورطهم في مؤامرة عام2003 ضد الحكومة الإسلامية المحافظة, وذلك في إطار القوانين والدستور.