توقع خبراء إسرائيليون خسائر سنوية تقدر ب3 مليارات دولار، نتيجة إعلان مصر فسخ تعاقدات تصدير الغاز إليها الشهر الماضي، فيما أكد مسؤول بارز في هيئة البترول أن هذه الأرقام مبالغ فيها للغاية وتركز على تعزيز جانب شركة غاز شرق المتوسط وهيئة كهرباء إسرائيل قبل بدء عمليات التحكيم معهما في باريس. وقال المدير التنفيذي لوزارة المال، الإسرائيلي دورين كوهين، في تصريحات صحفيةله أمس إن الخسائر المباشرة من وقف تصدير الغاز المصري يتوقع أن تصل إلى 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) خلال سنة، مشيراً إلى أن الأضرار لن تقتصر على تكاليف الغاز، ولكن ستشمل الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام بدائل الغاز من ديزل وبنزين، ما سيصل بالخسائر التي ستتكبدها إسرائيل إلى 3 مليارات دولار.
وبدأت إسرائيل، منذ الثورة في البحث عن بدائل للغاز المصري الذي كان يسد 40% من احتياجاتها.
من جانبه، أكد مسئول بارز في هيئة البترول للمصري اليوم إن هذه الادعاءات مبالغ فيها للغاية، لأن إسرائيل لا تستهلك غازاً ب3 مليارات دولار سنويا، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تصدر في هذا التوقيت وقبل بدء عمليات التحكيم التجاري المتوقع مع هيئة كهرباء إسرائيل وغاز شرق المتوسط في باريس، بهدف رفع قيمة التعويضات المالية المطلوبة من هيئة البترول والقابضة للغازات.